يواجه نموذج بيع الألعاب الرقمية تحديات قانونية غير مسبوقة في الولايات المتحدة، حيث يسعى مشرعون أمريكيون إلى إنهاء الممارسات التي تمنح الشركات الحق في سحب الألعاب من مستخدميها بمجرد إيقاف الخوادم، بعد أن كانت الشركات تكتفي ببيع رخصة استخدام بدلاً من الملكية الكاملة.
وتأتي هذه التحركات عقب أزمة إيقاف خوادم لعبة إن بي إيه 2 كيه 25 (NBA 2k25)، التي صدرت في سبتمبر/أيلول الماضي، وأعلنت الشركة أنها ستتوقف عن العمل في 31 ديسمبر/كانون الأول المقبل، أي بعد نحو 15 شهراً فقط من إطلاقها، مما أثار غضب اللاعبين الذين دفعوا كامل ثمنها.
مشاريع قوانين لحماية اللاعبين
تقدم عضو مجلس النواب الأمريكي، ريتشي توريس، بمشروع قانون يهدف إلى وضع لوائح تنظيمية صارمة تمنح المستهلكين حقوق ملكية فعلية بدلاً من التراخيص القابلة للإلغاء. وأطلق توريس على مشروعه اسم قوة اللاعبين، مؤكداً أن اللعبة التي يمكن للشركة إيقافها في أي لحظة ليست سوى استئجار مقنع في هيئة بيع.
ولا يعد توريس الوحيد في هذا الحراك؛ فقد سبقه سيناتور ولاية بنسلفانيا، جون كين، بمشروع قانون حماية ألعابنا. ويفرض هذا المشروع على الشركات الناشرة توفير وضع للعب دون اتصال بالإنترنت، أو إلزامها بإعادة ما لا يقل عن 25% من قيمة اللعبة للمشترين في حال إيقاف الخوادم الجماعية.
حراك جماهيري وغضب ضد سوني
تزامن الحراك القانوني مع ضغوط شعبية تقودها حركات مثل أوقفوا قتل الألعاب، التي تطالب بتغييرات جذرية في سياسات الملكية الرقمية. وقد تصاعد الغضب عقب توجه شركة سوني لتقليص الألعاب الفيزيائية والاعتماد الكلي على الألعاب الرقمية، مع تأكيدها في شروط الخدمة أن المستخدمين لا يملكون اللعبة فعلياً.
وتبرر الشركات توجهها هذا بضعف مبيعات الأقراص الفيزيائية، التي تشكل نحو 20% فقط من إجمالي مبيعات الألعاب، مما يجعلها غير مجدية اقتصادياً وفقاً لتقديراتها.
تأثير عالمي محتمل
في حال إقرار هذه القوانين في الولايات المتحدة، من المتوقع أن يمتد تأثيرها إلى خارج الحدود الأمريكية. وبما أن اللاعبين حول العالم يمكنهم الوصول إلى المتاجر الرقمية الأمريكية، فإن هذه اللوائح قد تصبح معياراً عالمياً يفرض على شركات الألعاب تعديل سياساتها في الأسواق الدولية لضمان حقوق المستهلكين في الامتلاك والتشغيل الدائم لألعابهم.
