أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن غضبه العارم إزاء أعمال الشغب والنهب التي اجتاحت فرنسا، مؤكداً أن ما شهدته البلاد يثير الغضب والعار. وفي تصريحات حازمة، تعهد ماكرون بمحاسبة كافة المتورطين في أعمال التخريب، معلناً التزامه بـ الشفافية الكاملة بشأن استراتيجية حفظ الأمن في البلاد.
جاءت هذه التصريحات في أعقاب موجة اضطرابات عنيفة غير مسبوقة، حيث استيقظت فرنسا على آثار دمار واسع خلفته احتجاجات انطلقت بسبب ارتفاع الأسعار وتراجع الخدمات العامة، قبل أن تتحول إلى مواجهات عنيفة.
حصيلة ثقيلة وأضرار جسيمة
أسفرت الاحتجاجات عن وقوع خسائر بشرية ومادية فادحة، حيث سُجلت وفاة متظاهر إثر إصابته بسكتة قلبية في باريس، بينما أصيب أكثر من 500 من رجال الشرطة. وأعلنت وزارة الداخلية اعتقال نحو 1800 شخص في عموم البلاد، في رقم قياسي يعكس حجم الاحتقان.
ووصفت شهادات ميدانية الوضع في العاصمة باريس بـ منطقة حرب، حيث تعرضت الفنادق والمتاجر لأضرار جسيمة، وامتلأت الشوارع بواجهات المحال المحطمة والدراجات المحترقة، في مشهد يعكس تحول المسيرات من طابعها السلمي إلى أعمال عنف استهدفت بنايات عامة ومتاجر فاخرة.
تداعيات سياسية واقتصادية
أدى تصاعد العنف إلى زيادة الضغوط على حكومة ماكرون مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، حيث حمّل رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو مسؤولية هذه الاضطرابات لما وصفه بـ اليسار المتطرف والمجرمين.
من جانبه، تعهد وزير الاقتصاد رولان ليسكور بتقديم الدعم اللازم لأصحاب الأعمال المتضررين، مشدداً على أن من يحطمون الممتلكات سيدفعون الثمن ويصلحون الأضرار، وسيحاسبون على نيتهم نشر الفوضى.
جذور الأزمة
بدأت الاحتجاجات قبل نحو شهر بمطالب طلابية حول ظروف المدارس ونقص المعلمين، لكنها اتسعت لتتحول إلى حركة احتجاجية شاملة تندد بعدم المساواة، وخفض الإنفاق العام، وتدهور مستوى المعيشة، مما وضع الحكومة أمام تحدٍ أمني واجتماعي كبير.
