أصدر الديوان الملكي المغربي بياناً أعلن فيه موافقة الملك محمد السادس على طلب إعفاء وزيرة التكوين المهني، مديحة خيير، من مهامها في الحكومة الجديدة، وذلك بعد يومين فقط من مراسم تعيينها.
وجاء هذا القرار بناءً على طلب تقدمت به رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، استناداً إلى أحكام الفصل 47 من الدستور، وذلك في أعقاب تقارير إعلامية وتفاعلات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي أثارت جدلاً حول ماضي الوزيرة المعفاة.
تفاصيل الجدل المثار
تركزت الانتقادات الموجهة للوزيرة مديحة خيير حول قضية تعود لعام 2004، حيث تداولت تقارير إعلامية ومؤثرون مغاربة ملفاً قضائياً سابقاً لها يتعلق بتهم النصب والاحتيال. كما أشارت التقارير إلى حصولها في ذلك الوقت على شهادة طبية تفيد بمعاناتها من اضطرابات نفسية، مع مزاعم حول محاولتها الانتحار، وهي المعلومات التي أثارت تساؤلات حول معايير اختيار أعضاء الفريق الحكومي.
سياق التشكيلة الحكومية
يشار إلى أن الحكومة المغربية الحالية، التي يترأسها ائتلاف رباعي يضم أحزاب الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والاتحاد الاشتراكي، والتقدم والاشتراكية، قد عُينت يوم الجمعة الماضي في سابقة تاريخية بتولي امرأة رئاسة الحكومة لأول مرة في المملكة.
وكانت مديحة خيير، القيادية في حزب الاستقلال، قد اختيرت لتولي منصب وزيرة منتدبة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني، مكلفة بقطاع التكوين المهني. ولدت خيير عام 1975، وتحمل شهادة الماجستير في المالية والمحاسبة ودكتوراه في علوم التسيير.
