اختبار حاسم لمنظمة التعاون الإسلامي: هل ينهي حكم العدل الدولية معاناة الروهينغيا؟

مع اقتراب محكمة العدل الدولية من إصدار حكمها التاريخي بشأن اتهامات الإبادة الجماعية ضد ميانمار، تتجه الأنظار نحو اجتماع وزراء دول منظمة التعاون الإسلامي المرتقب في بغداد في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2026. هذا الحكم، الذي قد يكون الأول من نوعه في تاريخ المحكمة الممتد لـ 80 عاماً الذي يحمل دولة مسؤولية الإبادة، يضع المنظمة أمام استحقاق أخلاقي وسياسي يتجاوز مجرد إصدار البيانات.

توثيق الجرائم في مواجهة الإنكار

على مدى 14 عاماً، عمل الموثقون والحقوقيون على جمع الأدلة التي لا تقبل التأويل حول المذابح، التدمير المنهجي للقرى، وتجويع شعب الروهينغيا. وقد كانت شهادات الناجين أمام المحكمة في لاهاي صرخة أخيرة طلباً للعدالة بعد سنوات من خذلان الحكومات.

لقد نشرنا أدلة لم ترغب الحكومات في مواجهتها، واستخدمنا العبارات التي استلزمتها تلك الأدلة، وإذا ما قضت المحكمة بمسؤولية ميانمار عن ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، فستكون هذه هي المرة الأولى في تاريخ محكمة العدل الدولية الممتد على مدى 80 عاما التي تحمل فيها دولة مسؤولية ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.

ما بعد الحكم: التزام أم بيانات؟

لا تزال أوضاع الروهينغيا مأساوية؛ ففي بنغلاديش، يعيش 1.2 مليون لاجئ في ظروف قاسية، بينما تستمر المخاطر في البحر والحدود. إن التحدي الحقيقي أمام دول منظمة التعاون الإسلامي ليس في الترحيب بالحكم، بل في ترجمته إلى إجراءات ملموسة:

• رفض العودة القسرية إلى ميانمار.
• حماية اللاجئين الذين يصلون إلى أراضيها.
• استمرار دعم اللاجئين في بنغلاديش.
• اتخاذ تدابير دبلوماسية واقتصادية حازمة ضد المسؤولين عن اضطهاد الروهينغيا.

يجب على حكومات منظمة التعاون الإسلامي أن ترفض العودة القسرية إلى ميانمار، وأن تحمي الروهينغيا الذين يصلون إلى أراضيها، وأن تواصل دعم اللاجئين في بنغلاديش، وأن تتفق على اتخاذ تدابير دبلوماسية واقتصادية ضد المسؤولين عن اضطهادهم؛ هذه خيارات يمكن لحكوماتكم اتخاذها.

مسؤولية تاريخية

إن التناقض بين الخطاب السياسي لبعض الدول وبين ممارساتها على الأرض، مثل عمليات الإعادة القسرية أو التخلي عن مسؤولية الحماية، يضع مصداقية المنظمة على المحك. إن الأدلة التي تم الحفاظ عليها أصبحت جزءاً من السجل التاريخي، والتعاليم الأخلاقية التي تستند إليها الدول الأعضاء تحتم عليهم منع الظلم لا الاكتفاء بإدانته.

إن ما ستفعله الحكومات بعد صدور الحكم هو المقياس الحقيقي لمدى جديتها في نصرة الروهينغيا، فالتاريخ لن يذكر البيانات الدبلوماسية، بل سيذكر المواقف التي أنقذت أرواح البشر من الإبادة.