أثار إعلان وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث عن نية الإدارة الأمريكية بث عملية إعدام نضال حسن، المدان بقتل 13 شخصاً في قاعدة عسكرية بتكساس، موجة غضب عارمة وانتقادات حادة من المشرعين في الكونغرس الأمريكي، وسط تحذيرات من تحول البلاد نحو ممارسات تذكر بالأنظمة القمعية.
مواقف المشرعين الأمريكيين
سارع أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى التعبير عن رفضهم القاطع لهذه الخطوة. وفي هذا السياق، وصف السيناتور الجمهوري ثوم تيليس الخطة بأنها تتجاوز حدود الاشمئزاز، مؤكداً أن الإعدامات العلنية هي ممارسة تتبعها ديكتاتوريات مثل إيران وأفغانستان، ولا مكان لها في الولايات المتحدة.
من جانبه، انتقد النائب الجمهوري أوستن ساوث القرار عبر منصة إكس، مشدداً على أن أمريكا لا ينبغي أن تنتهج أساليب الجماعات المتطرفة.
I absolutely support the sentence of death, but live-streaming executions is what jihadists do. America is better than that.
— Austin Scott (@AustinScottGA)
كما أعرب السيناتور الديمقراطي جاك ريد، وهو العضو البارز في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، عن استنكاره الشديد، واصفاً البث المباشر بأنه مشهد بربري وهدية للمجندين الإرهابيين، داعياً إدارة ترامب إلى التراجع عن هذا القرار الذي يمس القيم الجوهرية للولايات المتحدة.
سياق القضية والسياسات العسكرية
يُذكر أن نضال حسن، وهو طبيب نفسي سابق في الجيش الأمريكي، قد أُدين عام 2013 بتهم القتل العمد والشروع في القتل في حادثة إطلاق النار في فورت هود. وقد أذن الرئيس دونالد ترامب مؤخراً باستخدام فرقة إعدام لتنفيذ الحكم، حيث حدد هيغسيث تاريخ 3 ديسمبر لتنفيذ العملية.
من الناحية القانونية، تفرض سياسة الجيش الأمريكي قيوداً صارمة على من يحق لهم حضور الإعدامات العسكرية، حيث يُمنع من هم دون سن الـ18 من الحضور، وتقتصر قائمة الشهود على عائلات الضحايا ومحامي السجين وعدد محدود من الإعلاميين. ولجعل الإعدام علنياً عبر البث، يتطلب الأمر موافقة استثنائية من الإدارة الأمريكية لتجاوز هذه اللوائح العسكرية.
موقف المؤسسات الدولية
دخلت الأمم المتحدة على خط الأزمة، حيث أدانت بشدة فكرة البث المباشر للإعدام. وأوضح متحدث باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن بث عملية الإعدام يعد بمثابة تنفيذ علني لعقوبة الإعدام، وهو ما يشكل انتهاكاً صارخاً للحظر المطلق على التعذيب بموجب القانون الدولي.
في غضون ذلك، تظل التساؤلات قائمة حول مدى قانونية تنفيذ هذا القرار، خاصة بعد تصريحات رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) بريندان كار، الذي أكد أن اللجنة ستترك القرار النهائي لوزارة الدفاع في كيفية المضي قدماً في هذا الملف المثير للجدل.
