أقرت شرطة تيمز فالي في المملكة المتحدة بأن مذكرات التفتيش التي حصلت عليها لتفتيش عقارات مرتبطة بالأمير أندرو (ماونت باتن وندسور) قد صدرت بشكل غير قانوني، مؤكدة ضرورة إبطالها قضائياً، وذلك في تطور لافت في القضية التي تلاحق شقيق الملك تشارلز الثالث.
خطأ إجرائي جسيم
أكد قاضي المحكمة العليا، نيكولاس هيليارد، يوم الخميس أن الشرطة ارتكبت خطأً جوهرياً عند تقديم طلبات الحصول على مذكرات التفتيش. من جانبها، اعترفت الشرطة في بيان رسمي بأن قرار المحكمة الأولي بإصدار المذكرات استناداً إلى تشريعات محددة كان خاطئاً، مما يستوجب إلغاءها قانونياً.
ورغم هذا الإقرار القضائي، شدد القاضي هيليارد على أن إبطال مذكرات التفتيش لا يعني إنهاء التحقيق، ولا يعني أن التحقيق بأكمله كان غير قانوني.
موقف الشرطة والتحقيقات المستمرة
أوضح متحدث باسم شرطة تيمز فالي أن الإجراءات القانونية لا تزال جارية لتحديد كيفية التعامل مع المواد التي صودرت خلال عمليات التفتيش، وما إذا كان بإمكان الشرطة الاحتفاظ بها قانونياً لدعم التحقيق الجاري. وأكد المتحدث أن الشرطة لم تُعد أي مواد للأمير باستثناء تلك التي ثبت عدم صلتها بالتحقيق.
خلفية القضية
يواجه الأمير أندرو تحقيقات مستمرة منذ توقيفه في فبراير الماضي، تزامناً مع عيد ميلاده السادس والستين، للاشتباه في تورطه في سوء سلوك في منصب عام مرتبط بعلاقاته مع المدان الأمريكي الراحل بجرائم جنسية جيفري إبستين. وقد خضع منزله السابق في وندسور وعقار ساندرينغهام لعمليات تفتيش قبل أن يطعن قانونياً في شرعية تلك المذكرات.
يذكر أن الأمير أندرو، الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات، كان قد جُرد من ألقابه الملكية العام الماضي على خلفية ارتباطه بإبستين، الذي توفي في سجنه بنيويورك عام 2019. ومن المتوقع أن تستمر النزاعات القضائية حول المواد المصادرة حتى العام المقبل.
