أزمة التعليم كشرارة للتغيير
تشهد فرنسا موجة احتجاجات طلابية واسعة، لا تقتصر مطالبها على تحسين ظروف الدراسة فحسب، بل تعكس رغبة عميقة في إصلاح المنظومة التعليمية كركيزة أساسية لاستعادة مكانة الدولة في أوروبا والعالم. يرى المحتجون أن تدهور التعليم وتهالك المنشآت التعليمية -التي باتت تعجز عن مواجهة التغيرات المناخية- يمثل تهديداً لمستقبل البلاد.
تتمحور مطالب الطلاب حول زيادة الموارد المخصصة للقطاع، وتوفير الكوادر التعليمية، وتقليل كثافة الفصول الدراسية، إضافة إلى تخفيف صعوبة الاختبارات التي باتت تشكل عبئاً كبيراً على الطلاب. وتأتي هذه التحركات في ظل تراجع ترتيب فرنسا في مؤشرات الأداء التعليمي الدولي (PISA) لعام 2023، حيث احتلت مراكز متأخرة مقارنة بدول أوروبية أخرى مثل إستونيا وسويسرا.
لقد عزا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المظاهرات الراهنة إلى الهجرة المفرطة، ورغبة الإسلام في السيطرة على فرنسا، ورأى أن الأمر لا يتعلق بالمدارس، وهي رؤية زائفة، تتساوق مع ما يؤمن به ترمب، وتجهل تاريخ الاحتجاج في فرنسا، وحجية مبررات الغضب حيال تراجع التعليم، وهذا ما تعاني منه البلاد حقا.
ما وراء الاحتجاج: استحضار إرث 1968
لا يمكن قراءة هذه الأحداث بمعزل عن التاريخ السياسي الفرنسي؛ فالمظاهرات تعيد إلى الأذهان أحداث عام 1968 التي لم تغير وجه فرنسا سياسياً فحسب، بل أحدثت زلزالاً فكرياً وفلسفياً أدى إلى بروز مدارس ما بعد البنيوية. ورغم اختلاف السياق التاريخي، إلا أن انضمام النقابات العمالية والتعليمية إلى صفوف الطلاب يعيد تكرار مشهد التحالف الذي هدد استقرار النظام في الستينيات.
هذه المظاهرات ليست الأولى للطلبة في فرنسا في الزمن الحديث والمعاصر، إذ لا ينسى العالم مظاهرات عام 1968 التي قادت لتحولات سياسية ومعرفية، وتجذرت عميقا في الوعي الأوروبي برمته، حتى إنها أنتجت في مناهج التفكير والنقد والفلسفة ومساقات علم الاجتماع، لتفتح الطريق إلى ما بعد البنيوية.
تداعيات سياسية ومجتمعية
اتسعت رقعة الاحتجاجات لتشمل إغلاق مئات المدارس والجامعات، وسط مواجهات مع قوات الأمن أسفرت عن إصابات واسعة واعتقالات بالآلاف. ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، دخلت القوى السياسية المعارضة على خط الأزمة، حيث تحاول استثمار الغضب الشعبي لتعبئة الأصوات ضد الحكومة الحالية.
إلا أن الخطر الحقيقي الذي يواجه النخبة الحاكمة يتجاوز الانتخابات؛ فالمجتمع الفرنسي اليوم يمر بمراجعات نقدية شاملة تطال:
- أزمة النظام الجمهوري والديمقراطية التمثيلية.
- قضايا الهوية والتعدد الثقافي والدمج الاجتماعي.
- العدالة الاجتماعية وسياسات التقشف والضرائب.
- أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وتأثير التقنيات الحديثة على التعليم والخصوصية.
إن المجتمع الفرنسي يشهد حاليا نقاشا جادا، ومراجعات عميقة، حول قضايا مهمة مثل أزمة النظام الجمهوري، والديمقراطية التمثيلية، ووضع دولة القانون، وتأثير القضاء من خلال المحاكم الدستورية الأوروبية على الإرادة الشعبية، ومخلفات الإرث الاستعماري، ومنه إعادة الآثار المنهوبة إبان الحقبة الاستعمارية إلى دولها الأصلية.
ختاماً، إن هذه الاحتجاجات، إذا ما استمرت وتعمقت، قد لا تكتفي بفرض إصلاحات تعليمية، بل قد تفضي إلى بلورة رؤية فرنسية جديدة تتجاوز الحدود الوطنية لتؤثر في المسار الفكري والسياسي لأوروبا بأكملها، تماماً كما فعلت شرارات التغيير في العصور الماضية.
