بعد مرور ثلاثة أعوام على اندلاع الحرب المدمرة في قطاع غزة، تحولت ملامح القطاع بشكل جذري، حيث أدت العمليات العسكرية المستمرة إلى تغيير ديموغرافي وجغرافي واسع، متبوعة بانهيار شبه كامل في البنية التحتية والخدمات الأساسية لأكثر من مليوني إنسان.
نمط الحياة في ظل البقاء
لم تعد مقومات الحياة الأساسية -من مياه جارية وكهرباء ومسكن- متاحة لغالبية السكان. وبحسب تقارير الأمم المتحدة، يعيش 65 بالمئة من الأسر في خيام أو ملاجئ مؤقتة تفتقر لأدنى معايير الحماية، في حين يعاني 91 بالمئة من انعدام الأمن المائي، مع غياب كامل لشبكة الكهرباء المركزية والاعتماد الكلي على مولدات الطاقة المحدودة.
انهيار اقتصادي وتلاشي سبل العيش
تعرض الاقتصاد الغزي لضربة قاضية، حيث دُمرت 92 بالمئة من المنشآت الاقتصادية، ووصلت معدلات البطالة إلى 78 بالمئة. ومع تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي إلى مستويات قياسية، تحولت الأنشطة الاقتصادية من الإنتاج إلى الاعتماد على المساعدات الإنسانية والعمل غير الرسمي البسيط لضمان الحد الأدنى من الغذاء.
أزمة التعليم: ضياع جيل
أدى تدمير أو تضرر 98 بالمئة من المدارس إلى حرمان نحو 700 ألف طفل من التعليم النظامي لثلاث سنوات متتالية، مما خلق فجوة تعليمية تهدد مستقبل جيل كامل، حيث يضطر الأطفال لتلقي دروسهم في خيام بدائية أو مساحات تعليمية مؤقتة.
القطاع الصحي: على حافة الانهيار
تعاني المستشفيات المتبقية من نقص حاد في الأدوية والوقود، حيث لا يعمل سوى 19 مستشفى من أصل 36، وبقدرات تشغيلية محدودة جداً. وتحذر منظمة الصحة العالمية من أن ظروف الاكتظاظ وسوء الصرف الصحي تزيد من مخاطر انتشار الأوبئة في ظل غياب القدرة على الاستجابة الطبية الفعالة.
تقلص المساحات والتحكم العسكري
أدت التغييرات في السيطرة العسكرية والقيود المفروضة على الحركة إلى حشر أكثر من مليوني فلسطيني في أقل من 30 بالمئة من مساحة القطاع. وقد أدت عمليات التهجير القسري المتكررة، كما حدث في رفح، إلى فقدان السكان لبيوتهم وأراضيهم مع انعدام أي ضمانات للعودة.
الفراغ الأمني والإداري
أدى استهداف الكوادر الأمنية والإدارية إلى إضعاف منظومة الحماية المدنية، مما خلق فراغاً أمنياً أثر على توزيع المساعدات وتطبيق القانون. وبينما لا تزال الخطط المتعلقة بالانتقال الإداري لما بعد الحرب معلقة، يعيش سكان غزة حالة من عدم اليقين تجاه المستقبل.
