كشفت عملية تفتيش مفاجئة أجرتها هيئة أمين المظالم الإندونيسية في 23 سبتمبر الماضي، عن تجاوزات صارخة داخل سجن سيبينونغ بمدينة بوجور، حيث تم العثور على مرافق ترفيهية وخدمات استثنائية يتمتع بها بعض السجناء، بعيداً عن الرقابة المعتادة.
مرافق غير مسبوقة خلف القضبان
أكدت سيفريدا راشماواتي راشهان، عضو هيئة أمين المظالم، أن التحقيقات أظهرت وجود مجمع سكني داخل السجن يضم أكثر من 10 وحدات مستقلة، تم تجهيزها لتشبه المنازل والشقق الفاخرة بدلاً من الزنازين. ولم تقتصر التجهيزات على الأثاث المريح ومناطق تناول الطعام، بل شملت مرافق ترفيهية تشمل صالة رياضية، وجهازاً لمحاكاة لعبة الغولف كان في طور التشييد.
إجراءات عقابية وتحقيقات موسعة
على خلفية هذه الاكتشافات، قررت السلطات الإندونيسية تعليق مهام 5 مسؤولين في السجن، بمن فيهم مدير السجن، للبدء في تحقيقات إدارية وقانونية عاجلة. وفي هذا السياق، صرح رودي سيتياوان، المفتش العام بوزارة الهجرة والإصلاحيات، بأن السلطات تعكف حالياً على استجواب عشرات السجناء والموظفين لكشف ملابسات تحويل مبانٍ كانت مخصصة في الأصل لسكن الموظفين إلى أماكن إقامة مميزة لبعض النزلاء.
تساؤلات حول هوية المستفيدين
يضم سجن سيبينونغ، الذي يمتد على مساحة أربعة هكتارات، عدداً من المدانين في قضايا فساد وشخصيات بارزة. ورغم ذلك، لم تفصح السلطات حتى الآن عن أسماء السجناء الذين استفادوا من هذه الامتيازات. وقد أثارت القضية مطالبات واسعة من قبل نواب وناشطين حقوقيين بضرورة الكشف عن هوية المتورطين، والتحقيق في احتمالية وجود رشى مالية دفعت لمسؤولين مقابل الحصول على هذه الرفاهية.
أزمة نظام السجون في إندونيسيا
تفتح هذه الواقعة الباب مجدداً أمام انتقادات قديمة توجه لنظام السجون في إندونيسيا، والتي تتلخص في الاكتظاظ والفساد الإداري، حيث يتمتع الأثرياء وذوو النفوذ بامتيازات خاصة تضرب مبدأ المساواة أمام القانون في مقتل، وتجعل من العقوبة السجنية تجربة متباينة بناءً على الوضع المالي للنزيل.
