تواجه شركة أوبن أيه آي (OpenAI) ضغوطاً قانونية غير مسبوقة، بعد رفع مقاطعة بريتيش كولومبيا الكندية دعوى قضائية أمام محكمة في سان فرانسيسكو، تتهم فيها الشركة بالتقصير في الإبلاغ عن تهديدات أمنية عبر منصة ChatGPT سبقت واحدة من أكثر حوادث إطلاق النار دموية في تاريخ كندا.
تأتي هذه الخطوة بعد سبعة أشهر من مقتل ثمانية أشخاص في بلدة تومبلر ريدج على يد جيسي فان روتسيلار (18 عاماً)، والذي تبين أن حسابه على المنصة كان قد سُجلت عليه محادثات تتضمن تهديدات بالعنف المسلح قبل وقوع الجريمة.
تفاصيل الواقعة والاتهامات الموجهة
تتهم الدعوى القضائية الشركة بـ المساعدة والتحريض على الحادث، وتطالب بتعويضات مالية لتغطية تكاليف الاستجابة للطوارئ وإعادة إعمار المدرسة التي شهدت المأساة. وتشير الوثائق القانونية إلى أن الشركة لم تكتفِ بعدم الإبلاغ، بل فشلت في تطبيق حظر فعال، مما سمح للمهاجم بفتح حساب ثانٍ وتلقي نصائح من الذكاء الاصطناعي حول كيفية التحايل على إجراءات الأمان عبر تصوير المحتوى العنيف كأعمال خيال أو فرضيات.
موقف أوبن أيه آي
من جانبه، قدم سام ألتمان، الرئيس التنفيذي للشركة، اعتذاراً رسمياً لعائلات الضحايا في أبريل الماضي، معترفاً بأن الشركة لم تبلغ السلطات المختصة لأن المحادثات لم تتجاوز العتبة المطلوبة لاعتبارها تهديداً وشيكاً. ورغم تأكيد الشركة أنها بدأت في تنفيذ إصلاحات أمنية وتفعيل خطوط تواصل مباشرة مع جهات إنفاذ القانون، إلا أن السلطات الكندية تؤكد أن الشركة لم تتخذ خطوات ملموسة كافية حتى الآن.
تحديات قانونية دولية
يرى خبراء قانونيون أن هذه القضية قد تشكل سابقة تاريخية في كيفية تعامل القضاء مع المنصات الرقمية. ويوضح الخبراء أن المسألة القانونية ستتمحور حول واجب الرعاية ومدى قدرة الشركات على توقع الضرر ومنعه. وإذا نجحت الدعوى، فقد تفرض التزامات قانونية صارمة على شركات الذكاء الاصطناعي تلزمها بمراقبة المحادثات والإبلاغ الاستباقي عن أي نوايا جنائية.
تأتي هذه القضية في وقت يتصاعد فيه الجدل عالمياً حول المسؤولية القانونية للمنصات الرقمية، خاصة بعد صدور أحكام قضائية سابقة حملت شركات تقنية كبرى المسؤولية عن أضرار نفسية أو اجتماعية ناتجة عن خوارزمياتها.
