كشفت تقديرات أممية حديثة عن تدهور مقلق في مؤشرات الأمن الغذائي العالمي، حيث حذر رئيس مكتب منظمة الأغذية والزراعة للاتصال في روسيا، أوليغ كوبياكوف، من أن أعداد الأشخاص الذين قد يواجهون خطر الجوع بحلول عام 2030 ستتراوح بين 510 و520 مليون شخص، في زيادة ملحوظة عن مستويات ما قبل الأزمات الراهنة التي كانت تقدر بـ 503 ملايين شخص.
عوامل تفاقم الأزمة
وأوضح كوبياكوف أن هذه التقديرات القاتمة تأتي في ظل غياب تأثير عوامل سلبية إضافية قد تزيد من حدة الأزمة، وعلى رأسها الظواهر الجوية المتطرفة التي تهدد الإنتاج الزراعي العالمي. وأشار إلى أن التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط تلعب دوراً محورياً في زعزعة استقرار الأسواق، لا سيما من خلال تداعياتها المباشرة على سلاسل التوريد العالمية.
تأثيرات سلاسل الإمداد والطاقة
تشهد الأسواق العالمية ضغوطاً متزايدة نتيجة اضطراب حركة الملاحة في الممرات الحيوية، وأبرزها مضيق هرمز، الذي يعد شرياناً رئيساً لإمدادات الطاقة العالمية من نفط وغاز. وقد أدى هذا التصعيد إلى:
- ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي نتيجة صعود أسعار الأسمدة.
- زيادة أسعار المواد الغذائية الأساسية عالمياً.
- تفاقم أزمة الطاقة التي تؤثر بشكل مباشر على تكاليف النقل والشحن الدولي.
وتؤكد التقارير أن استمرار اضطرابات الملاحة، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة، يضع دولاً إضافية في دائرة الخطر، مما يستدعي تحركاً دولياً لضمان استقرار إمدادات الغذاء العالمية في ظل هذه الظروف الاستثنائية.
