وجه مرصد العراق الأخضر انتقادات حادة لأربع وزارات ومؤسسات حكومية، متهماً إياها باتخاذ إجراءات ميدانية تخالف قانون حماية وتحسين البيئة، وتتعارض مع القرارات الرسمية السابقة التي تحظر تجريف البساتين وتغيير استخدام الأراضي الزراعية.
تعديات على الأراضي والبساتين
أشار المرصد في بيان له إلى أن الشركة العامة لتنفيذ مشاريع النقل والمواصلات، التابعة لوزارة النقل، أبرمت عقداً استثمارياً طويل الأمد مع القطاع الخاص لإنشاء مخازن متعددة الأغراض على أرض بستان في العاصمة بغداد، مؤكداً أن الأرض لا تزال مزروعة وتتمتع بحصة مائية، وأن تنفيذ المشروع سيفضي إلى تدمير الغطاء النباتي وتجريف الأرض.
وفي سياق متصل، طالت الانتقادات وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة؛ حيث أوضح المرصد أن دائرة الطرق والجسور اقترحت مساراً لطريق يصل إلى مدينة علي الوردي في منطقة النهروان ببغداد، يتقاطع بشكل مباشر مع مشاريع زراعية وإروائية قائمة، محذراً من أن تنفيذ الطريق وفق المسار الحالي سيؤدي إلى تجريف مساحات واسعة من البساتين وإزالة مساكن المزارعين في المنطقة.
أزمة التصحر وإدارة الموارد المائية
وفي ملف التصحر، حمل المرصد المركز الوطني لإدارة الموارد المائية في وزارة الموارد المائية مسؤولية غياب الدراسات العلمية الكافية حول أسباب التصحر، وتداعيات تراجع مناسيب الأنهار وانحسار المسطحات المائية على القطاع الزراعي والبيئة.
كما انتقد المرصد ضعف الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الزراعة والجهات الحكومية المعنية للحد من اتساع ظاهرة التصحر. وحذر من أن استمرار هذه الممارسات، في ظل الضغوط الناتجة عن التغير المناخي وشح المياه، يهدد الأمن الغذائي والتنوع الأحيائي في العراق بشكل مباشر.
