تتصاعد المطالبات الشعبية في محافظة الحسكة بضرورة استكمال عمليات الدمج الخدمي والإداري، كخطوة جوهرية لتلبية الاحتياجات اليومية للسكان وتحسين واقعهم المعيشي الذي يواجه تحديات متزايدة.
معاناة إضافية في استخراج الوثائق
تتركز المطالب بشكل أساسي حول إعادة تفعيل الدوائر الحكومية الحيوية التي لا تزال أبوابها موصدة أمام المواطنين، وعلى رأسها دوائر الهجرة والجوازات والشؤون المدنية. هذا التوقف المستمر يفرض أعباءً لوجستية ومالية ثقيلة على الأهالي، حيث يجدون أنفسهم مضطرين لقطع مسافات طويلة والسفر إلى محافظات سورية أخرى لإنجاز معاملاتهم الرسمية البسيطة.
ويؤكد الأهالي أن تفعيل هذه المؤسسات محلياً ليس مجرد إجراء إداري، بل هو ضرورة ملحة لرفع الضغوط عن كاهل المواطنين وتسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية في ظل الظروف الراهنة.
تقرير: محمد حسن
إضافة تعليق