عادت قضية الأمير البريطاني أندرو لتتصدر المشهد السياسي في الولايات المتحدة، مع تحركات مكثفة داخل الكونغرس الأمريكي للكشف عن دفعة جديدة من الملفات المرتبطة برجل الأعمال الراحل جيفري إبستين، والتي قد تحمل تداعيات قانونية وشخصية قاسية على الأمير.
ويقود النائب الجمهوري توماس ماسي جهوداً لفتح خزانة الأسرار، مطالباً بنشر ملايين الملفات الإضافية، بعد أن وجّه اتهامات علنية للأمير أندرو بالتورط في جرائم جنسية، وهي اتهامات يواصل الأخير نفيها بشكل قاطع.
ملاحقة قانونية متصاعدة
تأتي هذه التطورات بالتزامن مع خضوع الأمير أندرو لتحقيق رسمي تجريه الشرطة البريطانية، عقب توقيفه في فبراير/شباط الماضي للاشتباه في سوء السلوك خلال توليه منصباً عاماً، حيث وسعت الشرطة نطاق التحقيق ليشمل شبهات تتعلق بالاتجار الجنسي.
ويرى مراقبون أن الضغوط التي يمارسها ماسي، الذي سيغادر منصبه في الكونغرس الشهر المقبل، قد تضع الأمير في مأزق حرج، خاصة مع سعيه لتمرير الجزء الثاني من قانون شفافية ملفات إبستين. هذا القانون، إذا أُقر، سيلزم وزارة العدل الأمريكية بالكشف عن ملايين الملفات غير المنقحة، مما قد يكشف عن تفاصيل جديدة حول علاقة أندرو بدائرة إبستين.
صندوق باندورا الجديد
تتخوف الأوساط المتابعة للقضية من أن نشر الملفات الجديدة قد يفتح ما وصف بـصندوق باندورا، حيث قد تتضمن مراسلات أو وثائق تورط أندرو في تعاملات مع ضحايا أخريات، مما يعزز موقف الادعاء البريطاني الذي استند في تحقيقاته الأولية إلى رسائل إلكترونية مسربة مرر فيها الأمير معلومات حساسة لإبستين أثناء عمله مبعوثاً تجارياً.
ورغم أن المشروع القانوني الحالي لا يجبر الأمير على الإدلاء بشهادته في الولايات المتحدة، إلا أن المراقبين يؤكدون أن مجرد الكشف عن معلومات إضافية سيشكل ضربة قاضية لأي محاولة يقوم بها الأمير أندرو -الذي جُرّد بالفعل من ألقابه الملكية وأُخرج من مقر إقامته- للعودة إلى الحياة العامة أو استعادة مكانته.
