في خطوة تهدف إلى كسر الجمود السياسي المستمر منذ سنوات، وقّعت أطراف ليبية ممثلة عن حكومة الوحدة الوطنية والقيادة العامة لقوات شرق ليبيا، اتفاقاً جديداً في العاصمة طرابلس بتاريخ 30 أغسطس/آب 2026، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
يُعرف هذا الاتفاق بـ اتفاق 4+4، نسبةً إلى لجنة الحوار المصغرة التي صاغته، ويسعى إلى استكمال خارطة الطريق الأممية عبر إعادة هيكلة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وتعديل الأطر القانونية والدستورية لضمان إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في غضون 24 شهراً.
مضامين الاتفاق وآليات التنفيذ
تتضمن الوثيقة النهائية للاتفاق بنوداً جوهرية أبرزها:
- إعادة تشكيل المفوضية: تسمية ضو إبراهيم الهمالي عطية رئيساً لمجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
- الانتخابات الرئاسية: اعتماد القانون رقم 28 لسنة 2023 مع تعديلات تتيح للعسكريين ومزدوجي الجنسية الترشح، مع اشتراط تخلي الفائز عن جنسيته الأجنبية قبل أداء اليمين الدستورية.
- الانتخابات التشريعية: اعتماد القانون رقم 10 لسنة 2014، مع منح البرلمان المنتخب صلاحيات البت في الدستور الدائم.
- الجدول الزمني: تحديد سقف زمني لا يتجاوز عامين لإتمام الاستحقاقات الانتخابية تحت مظلة سلطة تنفيذية موحدة.
تحديات المسار السياسي
على الرغم من التوقيع، تواجه عملية التنفيذ عقبات مبكرة، حيث برز خلاف حول رئاسة المفوضية بعد قرار المجلس الرئاسي إعادة تسمية عماد السايح، وهو ما يتعارض مع ما نصت عليه الوثيقة الموقعة. كما لا يزال المسار القانوني للاعتماد يتطلب موافقة مجلسي النواب والدولة خلال مهلة شهر، مع وجود خيارات بديلة بالتنسيق مع البعثة الأممية في حال تعثر المسار الوطني.
للاطلاع على التفاصيل الفنية والقانونية، يمكن مراجعة النص الكامل لاتفاق الأطراف حول تنفيذ خارطة الطريق السياسية عبر موقع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
