شهدت مدينة إسطنبول التركية، يوم الاثنين، انعقاد الاجتماع الأول للجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية المنبثقة عن اتفاقية مكة للدفاع المشترك، وذلك في خطوة تهدف إلى تفعيل بنود الاتفاقية الموقعة في 7 أغسطس/آب 2026 بين كل من المملكة العربية السعودية، وتركيا، وباكستان.
تشكيل الوفود المشاركة
ترأس وفود الدول الثلاث نخبة من المسؤولين السياسيين والعسكريين، حيث ضم الوفد التركي وزير الخارجية هاكان فيدان، ووزير الدفاع يشار غولر، ورئيس هيئة الأركان العامة سلجوق بيرقدار أوغلو. فيما مثل الجانب السعودي وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، ورئيس هيئة الأركان العامة فياض بن حامد الرويلي. وشارك عن الجانب الباكستاني وزير الخارجية محمد إسحاق دار، ووزير الدفاع خواجة محمد آصف، ورئيس الأركان المشير عاصم منير.
أهداف الاجتماع ومحاور العمل
ناقش الاجتماع الاستراتيجي حزمة من الملفات الحيوية، أبرزها:
- تعزيز قضايا الأمن الدولي وتطوير القدرات الدفاعية المشتركة.
- رفع مستوى قابلية العمل الميداني بين القوات المسلحة للدول الثلاث.
- توسيع نطاق التعاون في الصناعات الدفاعية، بما يشمل الإنتاج المشترك، والبحث والتطوير.
- توحيد الجهود في ملف مكافحة الإرهاب.
- وضع إطار عمل للأمانة العامة للاتفاقية ورسم خريطة طريق للخطوات المستقبلية.
رؤية استراتيجية للأمن الإقليمي
أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في تصريحات عقب الاجتماع، أن اتفاقية مكة تمثل بداية لتأسيس بنية أمنية جديدة في المنطقة، مشيراً إلى أن التحالف الدفاعي بني على أساس إبقاء باب التوسع مفتوحاً أمام دول أخرى. وأضاف فيدان: بفضل تحالف مكة الدفاعي سنشهد ترسخاً متزايداً للاستقرار في المنطقة وتراجعاً في حالة عدم اليقين.
يُذكر أن الاتفاقية التي وقّعها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، تنص بشكل جوهري على مبدأ الردع المشترك، حيث تعتبر أن أي هجوم مسلح على أي من الدول الثلاث هو هجوم على الجميع.
