تعيش المؤسسات السجنية في تونس حالة من الاستنفار الحقوقي والطبي، عقب تسجيل سلسلة من الوفيات في صفوف السجناء تزامنت مع موجة حر قياسية شهدتها البلاد، حيث قاربت درجات الحرارة 50 درجة مئوية. وتثير هذه الحوادث تساؤلات حادة حول ظروف الاحتجاز في ظل شكاوى مستمرة من الاكتظاظ وضعف الرعاية الصحية.
حصيلة الوفيات وتوزعها الجغرافي
أعلن رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بسام الطريفي، عن تسجيل 5 وفيات في سجون تونس الكبرى يوم الجمعة 28 أغسطس/آب. وأكد الطريفي أن هذه المعطيات مستقاة من مصادر قضائية متعهدة بالملفات، مشيراً إلى أن هذه الحصيلة لا تشمل ولايات أخرى سجلت بدورها وقائع مماثلة.
وفي ولاية المنستير، كانت الحصيلة ثقيلة؛ حيث توفي أربعة سجناء، بينما نُقل اثنان آخران إلى قسم الإنعاش. وأكد فرع الرابطة في المنستير أن ظروف الإقامة تعاني من نقص حاد في شروط النظافة وانقطاع متكرر للماء والكهرباء، ما فاقم من تداعيات الحرارة الشديدة.
تحذيرات حقوقية وطبية
تتزامن هذه الوفيات مع تقارير لمنظمات حقوقية تحذر من مزيج قاتل يجمع بين الحرارة المرتفعة والاكتظاظ. وفي قفصة، أعلن فرع الرابطة وفاة سجين إثر سكتة قلبية، داعياً إلى اتخاذ تدابير عاجلة لحماية المصابين بأمراض مزمنة. كما سبق ذلك إعلان فرع المهدية عن نقل سجينين إلى قسم الإنعاش في 24 أغسطس/آب بسبب تدهور حالتهما الصحية.
من جانبها، طالبت المنظمة التونسية للأطباء الشبان بإعلان حالة طوارئ صحية فورية، مشيرة إلى تسجيل ارتفاع غير مسبوق في حالات الوفيات والإيواء جراء ضربات الشمس داخل المستشفيات، بما في ذلك نزلاء من المؤسسات السجنية.
الموقف الرسمي
في المقابل، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 633 حالة استشارة وتكفل صحي مرتبطة بموجة الحر منذ مطلع يوليو/تموز وحتى نهاية أغسطس/آب، دون أن تقدم إحصائيات رسمية حول عدد الوفيات داخل السجون، وهو ما قوبل بانتقادات واسعة من الحقوقيين الذين اتهموا السلطات بـالتعتيم على حقيقة الأوضاع داخل مراكز الإيقاف.
ورغم أن الأسباب الطبية والقضائية الدقيقة لكل حالة وفاة لم تُحسم بعد بشكل نهائي، إلا أن هيئات المحامين ومنظمات المجتمع المدني تواصل الضغط لفتح أبحاث قضائية مستقلة لتحديد المسؤوليات وضمان حق السجناء في الرعاية الصحية والكرامة الإنسانية.
