أُغلقت مراكز الاقتراع في آيسلندا، اليوم السبت، معلنةً انتهاء التصويت في الاستفتاء الشعبي الحاسم حول استئناف مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، في خطوة قد ترسم ملامح مستقبل البلاد السياسي والاقتصادي لعقود قادمة.
ترقب لنتائج متقاربة
بدأت عمليات فرز الأصوات فور إغلاق الصناديق، وسط توقعات بأن تستغرق عملية إعلان النتائج النهائية عدة ساعات. وتجدر الإشارة إلى غياب استطلاعات الرأي عند الخروج (Exit Polls)، مما يزيد من حالة الترقب والغموض حول النتيجة النهائية.
وتشير التقديرات الميدانية إلى انقسام حاد في الشارع الآيسلندي، حيث تتأرجح نسب التأييد والرفض حول نقطة التعادل (50/50)، دون تفوق واضح لأي من المعسكرين، مما يجعل هذا الاستفتاء واحداً من أكثر الاستحقاقات تقارباً في تاريخ البلاد.
سياق سياسي واقتصادي
يأتي هذا الاقتراع بعد 13 عاماً من تجميد آيسلندا لمفاوضات الانضمام، التي كانت تقودها حينها حكومة ذات توجهات مشككة في الاتحاد الأوروبي (Eurosceptic). وتدير البلاد حالياً التحالف الديمقراطي الاجتماعي المؤيد للانضمام، والذي تعهد بالالتزام بقرار الشعب الآيسلندي أياً كانت نتيجته.
ما بعد التصويت
في حال جاءت النتائج لصالح خيار نعم، فمن المتوقع أن تدخل آيسلندا في مفاوضات طويلة ومعقدة مع بروكسل لتحديد شروط العضوية، يعقبها استفتاء ثانٍ ونهائي للموافقة على الانضمام رسمياً.
أبرز ملفات الجدل
تركزت الحملات الانتخابية حول ثلاثة محاور رئيسية شكلت جوهر النقاش العام:
- الأمن القومي: تأثير العضوية على السيادة والاستقرار الأمني.
- الاقتصاد: التحديات التي يواجهها الاقتصاد الآيسلندي في ظل حالة التباطؤ الحالية.
- العملة الوطنية: مستقبل الكرونا الآيسلندية ومدى جدوى استبدالها بالعملة الأوروبية الموحدة.
