توجه الناخبون في آيسلندا إلى صناديق الاقتراع، اليوم السبت، للمشاركة في استفتاء وطني مفصلي يحدد مستقبل علاقة البلاد بالاتحاد الأوروبي، وسط منافسة محتدمة تعكس انقساماً في الرؤى السياسية والاقتصادية حول جدوى الانضمام إلى التكتل القاري.
العودة إلى طاولة المفاوضات
يأتي هذا الاستفتاء بعد مرور 13 عاماً على قرار آيسلندا بتجميد محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وهو القرار الذي ظل يلقي بظلاله على المشهد السياسي في ريكيافيك طوال العقد الماضي. وتترقب الأوساط السياسية والاقتصادية النتائج التي ستحسم ما إذا كانت الدولة ستستأنف مسار التفاوض للاندماج في المنظومة الأوروبية، أم ستختار المضي قدماً في سياساتها المستقلة.
مشاركة رسمية
وقد أدلت رئيسة الوزراء، كريسترون فروستادوتير، بصوتها في وقت مبكر من اليوم، في خطوة تعكس الأهمية القصوى التي توليها الحكومة لهذا الاستحقاق الشعبي، الذي يمثل اختباراً حقيقياً لتوجهات الشارع الآيسلندي في ظل التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.
وتشير التقارير الأولية إلى تقارب كبير في نسب التصويت، مما يجعل التوقعات بشأن النتيجة النهائية صعبة، وسط حملات مكثفة من المؤيدين الذين يرون في الانضمام فرصة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والمعارضين الذين يخشون من فقدان السيادة على الموارد الوطنية، لا سيما في قطاع الصيد الحيوي.
