وصل وفد برلماني ياباني رفيع المستوى إلى العاصمة الصينية بكين في زيارة تهدف إلى احتواء التوترات الدبلوماسية المتصاعدة بين طوكيو وبكين، ومحاولة استعادة قنوات التواصل التي شهدت جموداً غير مسبوق في الآونة الأخيرة.
جذور الأزمة الدبلوماسية
تأتي هذه المهمة الدبلوماسية بعد حالة من الفتور الحاد في العلاقات، والتي تفاقمت إثر تصريحات لرئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في نوفمبر الماضي، أشارت فيها إلى إمكانية استجابة اليابان عسكرياً في حال تعرض تايوان لأي هجوم، وهو الملف الذي تعتبره بكين خطاً أحمر لا يقبل التجاوز.
وقد أدت هذه التصريحات إلى تداعيات اقتصادية ملموسة، شملت قيوداً تجارية صينية، وتقارير عن اضطراب في إمدادات المعادن النادرة الحيوية للصناعات اليابانية، إلى جانب تحذيرات صينية للمواطنين من السفر إلى اليابان.
مساعٍ لاستئناف الحوار
يضم الوفد الياباني الزائر أعضاءً من الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، بالإضافة إلى ممثلين عن أحزاب المعارضة، ومن بينهم غاكوشيموتو وشينيتشي إيسا.
وقد وصف إيسا، الدبلوماسي السابق في السفارة اليابانية لدى الصين، الوضع الراهن بأنه الأسوأ منذ تطبيع العلاقات الدبلوماسية في عام 1972، مشيراً إلى أن جميع قنوات الاتصال بين المسؤولين والوزارات قد انقطعت بشكل كامل.
Communication has been severed in all areas, and we are beginning to see their impact in many areas. I hope we can somehow find a clue to restart a dialogue.
مواقف الأطراف وآفاق المستقبل
من جانبها، أعربت وزارة الخارجية الصينية عن ترحيبها بـ أصحاب الرؤى من الأحزاب اليابانية الذين يسعون لتصحيح مسار العلاقات، داعية طوكيو إلى الاستجابة لهذه الأصوات والعمل على استعادة التبادلات الطبيعية.
وعلى الرغم من هذه التحركات، لم تتراجع رئيسة الوزراء تاكايتشي عن تصريحاتها بشأن تايوان، ولم يصدر عنها أي تعليق على المخاوف المثارة. ومن المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من التحركات الدبلوماسية والاقتصادية، حيث تشير التقارير إلى ترتيبات لزيارة وفد آخر بقيادة وزير الخارجية الياباني السابق تاكيشي إيوايا في سبتمبر القادم، تليها زيارة لوفد من قطاع الأعمال الياباني في وقت لاحق من العام الجاري.
