تسوية تاريخية بـ 400 مليون دولار.. تيك توك ينهي نزاعاً قضائياً حول خصوصية الأطفال

تسوية تاريخية بـ 400 مليون دولار.. تيك توك ينهي

وافقت منصة تيك توك وشركتها الأم بايت دانس على دفع 400 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية رفعتها وزارة العدل الأمريكية، على خلفية اتهامات بانتهاك قوانين حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت (COPPA). وتعد هذه التسوية واحدة من أكبر المبالغ التي تم التوصل إليها في قضايا تتعلق بحماية بيانات القاصرين.

تفاصيل التسوية المالية

بموجب الاتفاق، ستقوم تيك توك بسداد 300 مليون دولار بشكل فوري، على أن يتم دفع 100 مليون دولار إضافية عقب صدور أمر قضائي بإلغاء مرسوم موافقة سابق كان مفروضاً على منصة ميوزيكلي (Musical.ly) قبل دمجها ضمن تيك توك. وأكدت وزارة العدل أن هذه التسوية جاءت لإنهاء دعوى قضائية بدأت عام 2024، مشددة في الوقت ذاته على أن الاتفاق لا يعني اعترافاً قانونياً بالمسؤولية من قبل الشركة.

ILLUSTRATION
الاتهامات شملت جمع تيك توك عناوين البريد الإلكتروني ومعلومات شخصية من الأطفال دون موافقة الوالدين (غيتي)

خلفية النزاع: حماية بيانات القاصرين

استندت القضية إلى انتهاك قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت (COPPA)، الذي يلزم المنصات الرقمية بالحصول على موافقة الوالدين قبل جمع أي بيانات شخصية من المستخدمين دون سن 13 عاماً. وقد اتُهمت المنصة بجمع بيانات حساسة شملت عناوين البريد الإلكتروني، أرقام الهواتف، وأسماء المستخدمين، فضلاً عن عدم الاستجابة الكافية لطلبات الآباء بحذف بيانات أبنائهم.

Affan
وزارة العدل أشارت إلى تعزيز تيك توك لأنظمة حماية المستخدمين الأصغر سناً وآليات التحقق من العمر (رويترز)

تغييرات هيكلية في تيك توك

أكدت وزارة العدل الأمريكية أن تيك توك أجرى منذ بدء الملاحقة القانونية تغييرات جوهرية في هيكل الملكية والإدارة وممارسات الخصوصية. وشملت هذه الإجراءات:

  • تطوير أنظمة متقدمة للتحقق من العمر.
  • تخصيص فرق عمل لمراجعة الحسابات المشبوهة التي قد تعود لأطفال دون السن القانونية.
  • توسيع أدوات الرقابة الأبوية وتفعيل معايير امتثال أكثر صرامة.
Close-up
القضية تعكس الضغوط التنظيمية المتزايدة على منصات التواصل الاجتماعي بشأن حماية بيانات الأطفال (بيكسلز)

رسالة إلى قطاع التكنولوجيا

تمثل هذه التسوية مؤشراً قوياً لشركات التكنولوجيا الكبرى بأن حماية بيانات القاصرين باتت ملفاً تنظيمياً عالي الحساسية. وتشدد السلطات الأمريكية على أن تكلفة عدم الامتثال لم تعد تقتصر على الغرامات المالية فحسب، بل تمتد لتشمل فرض تغييرات جذرية في تصميم الخدمات وآليات إدارة البيانات، مما يضع مستقبل المنصات الرقمية تحت رقابة تنظيمية أكثر صرامة.

إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص