منحت المحكمة العليا الأمريكية إدارة الرئيس دونالد ترمب الضوء الأخضر لمواصلة أعمال بناء قاعة احتفالات البيت الأبيض، في خطوة قضائية علقت أمراً سابقاً كان قد أوقف المشروع المثير للجدل.
ويأتي هذا القرار، الذي يُعرف قانونياً بـالوقف الإداري، ليمنح القضاة فسحة من الوقت للنظر في الطلب الرسمي الذي تقدمت به الإدارة لاستئناف العمل في المشروع الذي تبلغ تكلفته 400 مليون دولار.
صراع الأمن مقابل التراث
تتجسد المعركة القضائية في تضارب المصالح بين الضرورات الأمنية التي تتبناها الإدارة، والاعتبارات التاريخية التي تتمسك بها منظمات حماية التراث. وقد شدد محامو وزارة العدل في مذكرة رسمية على أن المشروع يمثل ضرورة قصوى للأمن القومي، مشيرين إلى التهديدات ومحاولات الاغتيال التي تعرض لها الرئيس مؤخراً.
وأوضح الفريق القانوني للإدارة أن المشروع يتضمن إنشاء مجمع عسكري متكامل في الجناح الشرقي، يضم قاعة احتفالات آمنة وملجأً عسكرياً محصناً تحت الأرض، وهو ما دفع ترمب لانتقاد قرار الإيقاف السابق واصفاً إياه بـالعار الوطني.
مسار القضية
يأتي هذا التطور بعد طلب تقدم به ترمب للمحكمة العليا لتجميد قرار محكمة الاستئناف في واشنطن، الصادر في 7 أغسطس/آب، والذي أيد حكماً لقاضٍ اتحادي بوقف البناء لحين البت في الدعاوى التي رفعتها منظمات التراث، والتي تطالب بوقف المشروع لعدم حصوله على موافقة الكونغرس.
يُذكر أن مشروع القاعة يُعد العلامة الأبرز ضمن مساعي ترمب لإعادة تشكيل معالم المباني الحكومية والنصب التذكارية في العاصمة الأمريكية.
