أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، عن إنجاز عملية الدمج الشامل للمؤسسات العسكرية والأمنية والإدارية التابعة لقواته ضمن هياكل الدولة السورية، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي في إطار بناء سوريا الجديدة وتكريس سيادة القانون الوطني.
جاء تصريح عبدي خلال احتفالية أقيمت بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس مدينة القامشلي، حيث أوضح أن القرار جاء نتيجة التغيرات الجذرية في المشهد السوري، مشيراً إلى أن حقوق الأكراد ستكون مكفولة ضمن الدستور السوري، مع التزام كامل بالقوانين الناظمة للدولة.
مرحلة التنفيذ وتجاوز التحديات
وأشار عبدي إلى أن مرحلة الدمج استندت إلى اتفاقية 29 يناير/كانون الثاني الماضي، لافتاً إلى أن العملية قد اكتملت فعلياً، مما ينهي المرحلة الانتقالية التي أعقبت التفاهمات الأولية بين الجانبين.
من جانبه، وصف أحمد الهلالي، المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق 29 يناير، هذه التصريحات بأنها تطور إيجابي ومفصلي، مؤكداً أن الإعلان الرسمي عن حل التنظيم سيصدر قريباً. وأضاف الهلالي أن الجانبين نجحا في تجاوز العقبات الشاقة، بما في ذلك تسوية الملفات القضائية العالقة.
إجراءات ميدانية لترسيخ الاتفاق
أكد الهلالي أن خطوات عملية قد بدأت بالفعل على الأرض، شملت ما يلي:
- إزالة كافة الأعلام والرموز الحزبية من الساحات العامة والمؤسسات الحكومية.
- خروج المقاتلين الأجانب الذين كانوا ضمن صفوف قسد بشكل كامل.
- العمل على توحيد الإدارة المدنية ضمن مؤسسات الدولة المركزية.
تأتي هذه التطورات في أعقاب سلسلة من التفاهمات الشاملة التي تضمنت وقفاً دائماً لإطلاق النار، وضمان عودة النازحين، وتوحيد الجهود الوطنية تحت مظلة الدولة السورية، لإنهاء سنوات من الانقسام الإداري والعسكري في المنطقة.
