أصدر الرئيس البرتغالي، أنطونيو خوسيه سيغورو، قانوناً جديداً يحظر تغطية الوجه في الأماكن العامة، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً حول الحريات الفردية وحقوق الأقليات. وقد جاء القرار عقب مصادقة البرلمان على القانون في يوليو/تموز الماضي، بدعم من الائتلاف الحاكم وأحزاب اليمين المتطرف، رغم معارضة أحزاب اليسار.
وفي بيانه الرسمي، أكد سيغورو أن الوجه يجب أن يُعتبر عنصراً أساسياً في الهوية الإنسانية والتواصل، مشدداً على أن القانون يهدف إلى تنظيم التواجد في الفضاء العام، بينما يرى منتقدون أن التشريع يستهدف بشكل مباشر المسلمات المنقبات في البلاد.
تفاصيل القانون والقيود
يفرض القانون حظراً على ارتداء الملابس المصممة لإخفاء الوجه أو منع التعرف على الهوية في الأماكن العامة، كما يجرم أي إكراه يُمارس على الأشخاص لتغطية وجوههم لأسباب تتعلق بالدين أو الجنس أو الأصول. ويواجه المخالفون غرامات مالية تتراوح بين 150 و3000 يورو.
استثناءات محددة
حدد القانون استثناءات واضحة للحظر، تشمل:
- الأسباب الصحية أو المهنية.
- الضرورات الفنية أو المتعلقة بالطقس.
- داخل دور العبادة والبعثات الدبلوماسية.
- على متن الطائرات.
وتعد هذه الخطوة انضماماً من البرتغال إلى قائمة الدول الأوروبية التي سنت قوانين مشابهة، مثل فرنسا وبلجيكا والدانمارك والنمسا. ويأتي هذا التشريع في ظل وجود جالية مسلمة صغيرة في البرتغال تُقدر بنحو 50 ألف نسمة، وهو ما يمثل 0.4% من إجمالي السكان.
وقد وصف المدافعون عن حقوق الإنسان القانون بأنه يمثل تقويضاً لحقوق المرأة في اختيار ملابسها، في حين أقر الرئيس البرتغالي بأن القضية تنطوي على حساسية اجتماعية وثقافية بالغة نظراً لتأثيرها المباشر على النسيج الاجتماعي للبلاد.
