أزمة قانونية بين مينيسوتا وتكساس: المدعي العام يلاحق حاكم الولاية لتسليم عميل فيدرالي متهم بالاعتداء

صراع قضائي لفرض تسليم عميل فيدرالي

رفع المدعي العام لولاية مينيسوتا، كيث إليسون، دعوى قضائية ضد حاكم ولاية تكساس، غريغ أبوت، في محاولة قانونية لإجباره على تسليم عميل إدارة الهجرة والجمارك (ICE) كريستيان كاسترو، المطلوب للمحاكمة بتهمة إطلاق النار وإصابة رجل خلال عملية إنفاذ قانون في مينيسوتا.

تستند الدعوى إلى رفض حاكم تكساس الوفاء بالتزامه الإلزامي بنقل كاسترو، الذي يقبع حالياً في أحد سجون تكساس. وصرح إليسون للصحفيين قائلاً: لقد حجب الحاكم أبوت مذكرة التسليم وعطل إجراءات نقل كاسترو لما يقرب من ثلاثة أشهر، وهو لا يملك الصلاحية القانونية لرفض هذا الإجراء.

تفاصيل الواقعة والاتهامات

تعود القضية إلى 14 يناير الماضي، حين تورط العميل كاسترو في حادث إطلاق نار استهدف خوليو سيزار سوسا-سيليس، وهو مواطن فنزويلي يقيم في مينيسوتا. وتشير التحقيقات إلى أن كاسترو أطلق النار على باب منزل سوسا-سيليس، مما أدى إلى إصابته في ساقه.

وعلى الرغم من محاولات الإدارة الفيدرالية السابقة تصوير الحادث كعملية دفاع عن النفس والادعاء بأن المشتبه بهم هاجموا الضباط بأدوات منزلية، إلا أن الأدلة المصورة كشفت زيف هذه الرواية. وفي فبراير، أسقط المدعون الفيدراليون التهم الموجهة ضد سوسا-سيليس وزميله في السكن، بعد أن أكد المدير بالإنابة لإدارة الهجرة والجمارك، تود ليونز، أن العميل كاسترو وزميله قدما شهادات غير صادقة حول الحادث.

موقف القانون والعدالة

في مايو الماضي، وجهت النيابة العامة في مقاطعة هينيبين تهمتين ضد كاسترو تشمل أربع تهم بالاعتداء من الدرجة الثانية، وتهمة الإبلاغ الكاذب عن جريمة. وأكدت المدعية العامة للمقاطعة، ماري موريارتي، أن شارة العميل الفيدرالية لا تمنحه حصانة من تهم جنائية عن سلوكه غير القانوني في ولاية مينيسوتا.

وقد اعتقل كاسترو في تكساس في 29 مايو، ويحذر المدعي العام إليسون من أن العميل يمثل خطراً كبيراً للهروب، خاصة مع وجود ارتباطات له في المكسيك، موضحاً أن القانون في تكساس قد يسمح بإطلاق سراحه في حال عدم إتمام إجراءات التسليم خلال 90 يوماً.

سياق أوسع: جدل حول القوة المفرطة

تأتي هذه القضية في ظل تصاعد الانتقادات الموجهة لأساليب إنفاذ قوانين الهجرة في الولايات المتحدة، لا سيما خلال حملة عملية مترو سيرج (Operation Metro Surge) التي شهدت مداهمات واسعة النطاق في منطقة مينيابوليس، وأثارت تساؤلات قانونية وحقوقية حول تجاوزات السلطة واستخدام القوة المميتة.