يستخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النظام الانتخابي الهندي كنموذج يطالب بتطبيقه في الولايات المتحدة، لا سيما في ما يتعلق بفرض قيود صارمة على تحديد هوية الناخبين. وفي منشور له عبر منصة تروث سوشيال، أشاد ترامب بآلية الانتخابات الهندية، مشيراً إلى أن الانتخابات الأخيرة في الهند ضمت 646 مليون ناخب، حيث طُلب من كل ناخب تقديم وثيقة هوية رسمية، وهو ما يسعى ترامب لتعميمه عبر قانون SAVE America Act المقترح في الكونغرس الأمريكي.
لكن خلف واجهة الكفاءة والضخامة التي تتميز بها الانتخابات الهندية، تتصاعد تساؤلات جدية حول نزاهة العملية الانتخابية تحت قيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، وسط مخاوف من التلاعب بالقوائم الانتخابية واستقلالية المؤسسات.
ما هو قانون SAVE America Act ولماذا يثير الجدل؟
يهدف القانون الذي يدعمه ترامب إلى إلزام الناخبين في الانتخابات الفيدرالية بتقديم إثبات وثائقي على الجنسية الأمريكية (مثل شهادة الميلاد أو جواز السفر)، وفرض قيود أكثر صرامة على الهوية. وبينما يرى المؤيدون أن هذه الإجراءات تحمي نزاهة التصويت، يؤكد المعارضون أنها تفتقر إلى أدلة على وجود تزوير واسع النطاق، وأنها وسيلة لإقصاء الناخبين وتقليص نسب المشاركة.
آليات الانتخابات في الهند: هل تمنع التزوير؟
تُعد لجنة الانتخابات الهندية السلطة الدستورية المسؤولة عن إدارة العملية التي شهدت مشاركة أكثر من 640 مليون ناخب في الانتخابات الأخيرة. وقد أُدخلت بطاقة الهوية الانتخابية عام 1993 لمنع انتحال الشخصية. وعلى الرغم من وجود نظام تصويت بريدي محدود للفئات التي لا تستطيع الوصول لمراكز الاقتراع (مثل قوات الأمن والموظفين المكلفين بمهام انتخابية)، إلا أن المعارضة الهندية لا تزال تشكك في نزاهة هذه الإجراءات.
في عام 2025، اتهم حزب المؤتمر الهندي، بقيادة راهول غاندي، لجنة الانتخابات بالتلاعب بالقوائم الانتخابية، مقدماً أدلة يزعم فيها وجود هويات انتخابية متعددة لنفس الشخص. كما اتهم الحزب السلطات بـ سرقة ملايين الأصوات خلال انتخابات ولاية هاريانا عبر التلاعب بالصور والبيانات في سجلات الناخبين.
سياسات مودي: تنظيف للعملية الانتخابية أم إقصاء للمعارضة؟
يرى محللون وحقوقيون أن التركيز على الهوية يحجب معضلة أكبر تتعلق بمن يملك حق التصويت. فعملية المراجعة المكثفة الخاصة (SIR) التي أطلقتها لجنة الانتخابات بدعم من حكومة مودي أدت إلى حذف ملايين الأسماء من القوائم الانتخابية، بدعوى أنهم متوفون أو غير مؤهلين.
في ولاية غرب البنغال وحدها، فقد نحو 9 ملايين شخص حقهم في التصويت في أبريل 2026. وتشير التقارير الحقوقية إلى أن هذه الإجراءات أثرت بشكل غير متناسب على الأقليات، وخاصة المسلمين والمجتمعات المهمشة (الداليت). ويصف الاقتصادي باراكالا برابهاكار هذه السياسة بأنها طريقة غير دموية لحرمان الفئات المعارضة للتوجه القومي الهندوسي من حقهم السياسي، محذراً من أن الهند تتجه نحو خلق طبقتين من المواطنين: واحدة تملك حق الامتياز الانتخابي، وأخرى محرومة منه.
