أصدر المجلس الدستوري، أعلى هيئة قضائية في فرنسا، قراراً حاسماً الجمعة، يقضي بإبطال مشروع قانون كان يهدف إلى فرض حظر شامل على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن الخامسة عشرة.
مخاوف قانونية ودستورية
استندت المحكمة في قرارها إلى أن الحظر المقترح يتسم بكونه واسع النطاق للغاية، مؤكدة أنه لا يمكن تطبيقه على أرض الواقع دون المساس بجوهر الحقوق والحريات الأساسية، وعلى رأسها حرية التعبير والاتصال.
وأوضح المجلس الدستوري أن مشروع القانون افتقر إلى المرونة اللازمة، إذ فشل في مراعاة الظروف الفردية لكل قاصر على حدة، أو الأخذ بعين الاعتبار المخاطر المتباينة والمرتبطة بطبيعة كل منصة رقمية على حدة، مما يجعله غير قابل للتنفيذ من الناحية الدستورية.
سياق تشريعي
يأتي هذا القرار القضائي ليضع حداً لمساعٍ تشريعية كانت قد حظيت بدعم واسع الشهر الماضي، حيث صوت المشرعون الفرنسيون بأغلبية ساحقة لصالح القانون، الذي كان من شأنه أن يجعل فرنسا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تفرض حداً أدنى للسن بشكل قسري لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، في محاولة للسيطرة على تداعيات العالم الرقمي على الفئات العمرية الصغيرة.
