أصدرت المحكمة العليا في بريطانيا قراراً يقضي باستمرار حبس غلين رازل، المدان بقتل زوجته ليندا رازل عام 2002، وذلك بعد رفضه الإفصاح عن مكان جثتها، في قضية أثارت جدلاً واسعاً حول حقوق الضحايا وذويهم.
خلفية القضية
أُدين غلين رازل في نوفمبر 2003 بقتل زوجته ليندا، البالغة من العمر 41 عاماً وأم لأربعة أطفال، والتي اختفت أثناء توجهها إلى عملها في كلية سويندون بويلتشير خلال إجراءات طلاقهما. وعلى الرغم من صدور حكم بالسجن المؤبد، إلا أن مجلس الإفراج المشروط قرر في أبريل الماضي إمكانية إطلاق سراحه، وهو ما دفع وزارة العدل للطعن في القرار أمام المحكمة العليا.
قانون هيلين والعدالة
تستند هذه القضية إلى قانون هيلين، الذي يلزم هيئات الإفراج المشروط بأخذ رفض السجين الكشف عن مكان جثة الضحية بعين الاعتبار عند تقييم طلبات الإفراج. وقد أكدت القاضية السيدة تشيما جروب في حكمها أنها غير مقتنعة بأن خطر رازل على الجمهور قد تضاءل إلى مستوى يسمح بإطلاق سراحه.
موقف العائلة
وصفت كاثرين رازل، ابنة الضحية، قرار المحكمة بأنه راحة للعائلة، مؤكدة أن والدها لا يزال يمارس سلوكاً مسيئاً من خلال احتفاظه بالمعلومات التي قد تمنح عائلتها السلام النفسي وتسمح لهم بدفن والدتها.
حيثيات الحكم
أوضحت القاضية أن خطة إدارة المخاطر الخاصة برازل تعتمد على ثقة لم يتم اكتسابها، مشيرة إلى أن تاريخه في العنف المنزلي والسيطرة القسرية يؤكد وجود نزعة للعنف ضد النساء. كما شددت المحكمة على أن رازل أظهر تقدماً محدوداً للغاية في برامج التأهيل داخل السجن، مما يجعل إطلاق سراحه تهديداً محتملاً للسلامة العامة.
