نجح الاقتصاد الروسي في الصمود لفترة أطول مما توقعته التقديرات الدولية، متحدياً حزمة العقوبات الغربية غير المسبوقة. ومع ذلك، ومع دخول الحرب في أوكرانيا عامها الرابع، بدأت مؤشرات الإنهاك الاقتصادي تظهر بوضوح على السطح.
مؤشرات التباطؤ الاقتصادي
تشير التوقعات الحالية إلى أن الاقتصاد الروسي يتجه نحو أبطأ وتيرة نمو له منذ عام 2022، مدفوعاً بعدة عوامل ضاغطة، أبرزها:
- اتساع فجوة العجز في الموازنة العامة.
- تأثير الضربات الأوكرانية التي باتت تستهدف مفاصل حيوية في الاقتصاد الروسي.
- تآكل القدرة الإنتاجية في القطاعات الاستراتيجية.
سلاح الطاقة ومكاسب الحرب
على الرغم من هذه التحديات، لا تزال موسكو تمتلك سيولة مالية كبيرة، حيث تحتفظ بأكثر من 300 مليار دولار من الاحتياطيات النقدية القابلة للوصول. وقد ساهمت التوترات الجيوسياسية الأخيرة، وتحديداً الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران، في تقديم مكاسب غير متوقعة لروسيا، حيث أدت هذه الاضطرابات إلى ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً، مما عزز من تدفقات الإيرادات إلى الخزينة الروسية.
التحرك الأمريكي المضاد
في محاولة لقطع هذا الشريان المالي، تحركت الولايات المتحدة بشكل حاسم؛ حيث أقر مجلس الشيوخ الأمريكي فرض تعريفات جمركية تصل إلى 100% على الجهات التي تشتري الطاقة الروسية، في خطوة تهدف إلى محاصرة الموارد المالية التي تعتمد عليها موسكو لتمويل عملياتها العسكرية.
