أصدرت المحكمة الصغرى الجنائية في مملكة البحرين حكماً بإدانة مقيم من جنسية عربية، وذلك على خلفية استخدامه منصات التواصل الاجتماعي في نشر وتداول مقاطع فيديو تتنافى مع الآداب العامة.
تفاصيل الحكم القضائي
أعلنت رئيسة نيابة الجرائم الإلكترونية أن المحكمة قضت بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة سنة مع النفاذ، مع مصادرة الهاتف المحمول المستخدم في الجريمة، وإبعاده نهائياً عن البلاد فور تنفيذ العقوبة.
بداية القضية والتحقيقات
تعود تفاصيل الواقعة إلى رصد إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، حساباً إلكترونياً يعرض محتويات مخلة بالآداب. وقد كشفت التحريات اعتاد المتهم الظهور في مقاطع مرئية وبثها عبر حساباته الشخصية.
وبعد ضبطه واستجوابه، أقر المتهم بالتهم المنسوبة إليه، معترفاً بأن دافعه من نشر تلك المقاطع كان تحقيق عوائد مالية وزيادة عدد متابعيه.
تحذيرات النيابة العامة
وفي هذا السياق، شددت النيابة العامة البحرينية على أن الفضاء الإلكتروني يخضع لرقابة قانونية صارمة لضمان استخدامه بشكل آمن ومشروع. وحذرت من أن الأفعال المنافية للآداب العامة عبر الإنترنت تعرض مرتكبيها والمشاركين في إعداد أو نشر المحتوى للمساءلة القانونية، والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس لمدة سنتين.
ودعت النيابة في ختام بيانها مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى التحلي بالمسؤولية المجتمعية والالتزام بالقوانين والقيم التي تصون الآداب العامة.
