طالبت إيران المجتمع الدولي بتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية تجاه التدهور البيئي الذي أصاب مياه الخليج وبحر عمان على مدى العقود الماضية، مؤكدةً عزمها المطالبة بتعويضات عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بنظامها البيئي البحري.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، عبر منصة إكس، أن كافة الأطراف المستفيدة من حركة الشحن التجاري عبر مضيق هرمز تقع على عاتقها التزامات بمعالجة التلوث المستمر. وأشار بقائي إلى أن التقديرات الأولية للأضرار التي لحقت بالمناطق الساحلية الإيرانية تصل إلى تريليونات الدولارات.
حادثة جزيرة قشم
يأتي هذا التصريح في أعقاب رصد بقعة نفطية كثيفة جرفتها الأمواج، الأربعاء، إلى أحد الشواطئ المحيطة بجزيرة قشم الإيرانية بالقرب من مضيق هرمز. واعتبر المسؤول الإيراني أن هذه الحادثة هي مجرد مثال واحد على التلوث واسع النطاق الذي يهدد النظام البيئي البحري في المنطقة.
تساؤلات حول المسؤولية
طرح المتحدث الإيراني تساؤلات حول الجهة التي يجب أن تتحمل فاتورة التعويضات، متسائلاً: هل هي الدول المستهلكة للطاقة منخفضة التكلفة، أم شركات التأمين البحري، أم الأطراف التي حولت مياه الخليج وبحر عمان إلى مسرح للعمليات العسكرية واختبار الأسلحة؟.
تداعيات بيئية إقليمية
وفي سياق متصل، حذرت هيئة البيئة في سلطنة عمان من وصول تسرب نفطي ناتج عن ناقلة خاضعة للعقوبات -تحمل نفطاً خاماً روسياً- إلى بعض الشواطئ في منطقة رأس مدركة بجنوب شرق البلاد، مما يسلط الضوء على المخاطر البيئية المتزايدة التي تواجه الممرات المائية الحيوية في المنطقة نتيجة أنشطة الشحن غير النظامية.
