يواجه المشهد السياسي في سوريا تساؤلات جوهرية حول مسارات العدالة الانتقالية، وذلك في أعقاب صدور أحكام قضائية في دمشق قضت بالإعدام غيابياً بحق بشار الأسد، وشقيقه ماهر، وستة من كبار المسؤولين السابقين، على خلفية الجرائم المرتكبة خلال 14 عاماً من الصراع.
وشهدت المحاكمة حضور عاطف نجيب، ابن عم الأسد والرئيس السابق لجهاز الأمن في محافظة درعا، والذي صدر بحقه حكم مماثل بالإعدام.
العدالة الانتقالية تحت المجهر
تأتي هذه الأحكام في وقت تصف فيه الحكومة السورية الجديدة هذه الخطوة بأنها لحظة فارقة في مسار تحقيق العدالة، استجابةً لمطالب السوريين المستمرة بمحاسبة المتورطين في عمليات القتل والاختفاء القسري والتعذيب.
ومع ذلك، يثير هذا التطور جدلاً واسعاً حول ماهية العدالة الانتقالية ومدى قدرة السلطات الحالية على المضي قدماً في ملاحقة رموز النظام السابق، وهو ما يطرح تساؤلات حول سقف هذه المحاكمات وحدودها السياسية والقانونية.
طاولة النقاش: تحليل المشهد
لتحليل أبعاد هذه القضية وتداعياتها، استضاف برنامج سلام نيوز نخبة من الخبراء:
- جيمس بايز: مقدم البرنامج.
- لبيب نحاس: محلل سياسي متخصص في الشأن السوري.
- فضل عبد الغني: المؤسس والمدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان.
- جمال منصور: باحث في العلوم السياسية متخصص في دراسة حقبة نظام الأسد.
