صادق البرلمان التركي على تشريع تاريخي يهدف إلى طي صفحة الصراع المسلح مع حزب العمال الكردستاني، من خلال إرساء إطار قانوني شامل لإعادة دمج المقاتلين في المجتمع، في خطوة تمثل تتويجاً لجهود عملية السلام التي انطلقت قبل عامين.
وقد حظي مشروع القانون، الذي يحمل شعار تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي، بدعم واسع من حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب المساواة وديمقراطية الشعوب، حيث أُقر مساء الاثنين بأغلبية 468 صوتاً مقابل اعتراض 88 نائباً، ليصبح نافذاً فور إقراره.
تفاصيل القانون وآليات التنفيذ
ينص التشريع الجديد على تعليق الملاحقات القضائية وأحكام السجن بحق المشمولين بالقانون لمدة تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات، بشرط إلقاء السلاح، على أن تُسقط التهم والعقوبات نهائياً في حال عدم ارتكاب أي جرم خلال فترة التعليق.
ومع ذلك، وضع المشرعون استثناءات واضحة، حيث لا يشمل العفو المتورطين في جرائم القتل العمد، أو أصحاب الأحكام المؤبدة الصادرة قبل يونيو 2005، وهي فئة تندرج ضمنها حالة زعيم التنظيم عبد الله أوجلان، المعتقل منذ عام 1999.
وتشترط السلطات الأمنية لتفعيل هذه الإجراءات، إنهاء حزب العمال الكردستاني لكافة أشكال وجوده المسلح، وتسليم كافة الأسلحة والذخائر التي تقع تحت سيطرته.
موقف الحزب وتحديات المرحلة
على الرغم من إقرار القانون، أبدت قيادة حزب العمال الكردستاني تحفظات جوهرية، معتبرة أن استثناء أوجلان من العفو يمثل خطاً أحمر، وحذرت من أن بنود القانون قد تظل غير فعالة إذا لم يتم معالجة وضع زعيمهم.
يُذكر أن الصراع، الذي اندلع عام 1984، خلف مقتل أكثر من 40 ألف شخص وألقى بظلاله الثقيلة على المشهد التركي لعقود. وقد شهد المسار منعطفاً بارزاً بعد دعوة أوجلان للحزب بوقف العمليات المسلحة، وهو ما تُرجم فعلياً في يوليو 2025 حين أعلن الحزب حل نفسه وشارك مقاتلوه في مراسم رمزية لنزع السلاح.
