وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتنفيذ إجراءات رقابية حاسمة لضبط قطاع السياحة والعقارات، تضمنت وضع خط أحمر يمنع أي بناء ضمن مسافة 200 متر من خط الشاطئ، وذلك لضمان حق المواطنين في الوصول إلى الشواطئ العامة ومنع احتكارها.
إجراءات رقابية ميدانية
في خطوة تستهدف حماية حقوق المواطنين والمستثمرين على حد سواء، أصدر الرئيس توجيهات بتشكيل لجنتين متخصصتين:
- لجنة الشواطئ: تتولى تفقد الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية، وحظر أي إنشاءات داخل نطاق الـ 200 متر من خط الشاطئ دون الحصول على موافقات مسبقة ومحددة.
- لجنة المشروعات العقارية: مهمتها إجراء فحص شامل للمشروعات العقارية في جميع المحافظات، للتأكد من التزام الشركات بمواعيد تسليم الوحدات، واحترام العقود المبرمة مع المشترين، واستكمال البنية الأساسية للمشاريع، مع فرض المحاسبة القانونية على المخالفين ورفع تقارير دورية للرئاسة.
تعزيز الأداء الاقتصادي
يأتي هذا التحرك في سياق رؤية شاملة للإصلاح الاقتصادي، حيث أظهرت المؤشرات تحقيق معدل نمو حقيقي بلغ 5.2% خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي 2025/2026. كما تضمنت التوجهات الرئاسية الأخيرة:
- إطلاق الحزمة الثالثة من التسهيلات الضريبية لتعزيز الثقة مع مجتمع المستثمرين.
- الموافقة على مقترح إصدار صكوك ضريبية لتمويل التزامات الممولين، مما يسهم في خفض تكلفة خدمة الدين.
- تبني مبادرات لتحفيز القطاع الصناعي على التحول نحو الطاقة الشمسية وإعادة تدوير المخلفات الصلبة كوقود بديل.
وقد نجحت الحكومة في تقليص دين أجهزة الموازنة بنسبة 13.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين الماضيين، ضمن استراتيجية تستهدف خلق حيز مالي لدعم المواطنين وتحسين بيئة الاستثمار في مصر.
إضافة تعليق