أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب قامت بإلغاء أكثر من 175 ألف تأشيرة دخول لمواطنين أجانب، في إطار حملة مشددة تهدف إلى تعزيز الأمن القومي وتطبيق معايير صارمة للهجرة والزيارة.
وأوضحت الوزارة في تقرير رسمي، أن معظم قرارات الإلغاء جاءت نتيجة لعمليات تدقيق مستمرة كشفت عن تورط أصحاب هذه التأشيرات في أنشطة إجرامية، أو انتهاكات لشروط التأشيرة، أو ممارسات تنطوي على احتيال، بالإضافة إلى تهديدات للأمن القومي والتحريض على العنف.
أسباب الإلغاء ومعايير التدقيق
أشارت الوزارة إلى أن قائمة المخالفات التي أدت إلى سحب الامتيازات شملت جرائم جنائية خطيرة مثل الاعتداء، والقيادة تحت تأثير المسكرات، والسرقة، والجرائم المتعلقة بالمخدرات. كما تضمنت الحالات التي تم رصدها قضايا جسيمة تشمل الاغتصاب، والاعتداء الجنسي، والخطف، والاتجار بالبشر، وحيازة مواد إباحية للأطفال.
وفي سياق متصل، كشفت الوزارة عن إجراءات استهدفت ما يُعرف بـ سياحة الولادة، حيث ألغت سفارة أمريكية في شمال إفريقيا أكثر من 100 تأشيرة لأفراد سافروا إلى الولايات المتحدة بهدف وضع مواليدهم للحصول على الجنسية الأمريكية بشكل تلقائي.
كما شملت الحملة ملاحقة أجانب أبدوا تأييدهم لأعمال عنف، من بينهم أشخاص احتفلوا باغتيال شخصيات عامة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما اعتبرته السلطات مخالفة تستوجب سحب التأشيرة.
سياسة أكثر صرامة
تأتي هذه الخطوات في إطار استراتيجية الإدارة الأمريكية الحالية التي ترى أن التأشيرة الأمريكية امتياز وليست حقاً، وتعهدت الوزارة بمواصلة التحقيقات والتدقيق في خلفيات حاملي التأشيرات لضمان التزامهم بالقوانين وعدم تشكيلهم أي خطر على المجتمع الأمريكي.
وقد أدت هذه السياسات، التي تتضمن تدقيقاً موسعاً في نشاطات وسائل التواصل الاجتماعي، إلى انتقادات من قبل جماعات حقوقية ترى أن هذه الممارسات قد تضغط على حرية التعبير أو تستهدف المهاجرين بشكل غير عادل. ومع ذلك، تؤكد الإدارة الأمريكية أن هذه الإجراءات ضرورية لتعزيز أمن البلاد.
