يواجه رئيس الوزراء البريطاني تحديات متزايدة عقب تدخله في خطة الإفراج المبكر عن السجناء، وهي الخطوة التي تهدف إلى معالجة أزمة الاكتظاظ في السجون، لكنها أثارت موجة من الانتقادات والتحذيرات من وقوع أخطاء لا مفر منها قد تهدد السلامة العامة.
انقسام حول المعايير والعدالة
أعلن رئيس الوزراء، أندي بورنهام، عن استثناء مرتكبي جرائم الاغتصاب والاعتداء الجنسي الخطير على الأطفال من قرارات الإفراج المبكر، وهو قرار قوبل بالترحيب من بعض الأطراف، لكنه فتح الباب أمام تساؤلات قانونية وأخلاقية حادة حول المعايير المعتمدة في اختيار الفئات المشمولة بالإفراج.
وقد وصفت ليسي هاربر، أرملة ضابط الشرطة أندرو هاربر، هذه التغييرات بأنها خيانة مطلقة، بينما عبرت اتحاد شرطة تيمز فالي عن غضبها من قرار الحكومة الذي اعتبرته يقلل من خطورة جريمة قتل ضابط أثناء أداء واجبه مقارنة بجرائم أخرى تم استثناؤها.
مخاطر الاكتظاظ وتراكم الأخطاء
تأتي هذه التحركات في وقت لا تزال فيه السجون المخصصة للرجال تعمل بنسبة 97% من طاقتها الاستيعابية، مما يضع ضغوطاً هائلة على النظام القضائي. ويحذر مراقبون من أن إعادة حساب مدد العقوبات على عجل، نتيجة للسياسات المتغيرة، قد تؤدي إلى ثغرات تقنية خطيرة.
وفي هذا السياق، أشارت كلير واكسمان، مفوضة الضحايا، إلى أن الاستثناءات وحدها لا تضمن سلامة المجتمع، مؤكدة أن معظم الضحايا لن يشملهم هذا الحماية. كما حذرت مفوضة العنف المنزلي، نيكول جاكوبس، من أن الحكومة تعرض الأرواح للخطر باستبعادها لمرتكبي جرائم العنف المنزلي من قائمة الاستثناءات.
تحديات التنفيذ
تم تأجيل الموعد الأول للإفراج عن السجناء من 2 سبتمبر إلى 1 أكتوبر، مما يمنح هيئة السجون والمراقبة ستة أسابيع فقط لإعادة تخطيط عمليات الإفراج بناءً على القواعد الجديدة المعقدة. وتخشى المصادر داخل إدارة السجون من أن السرعة المطلوبة لإنجاز هذه الحسابات تزيد من احتمالية حدوث أخطاء إدارية فادحة، خاصة في الحالات التي يواجه فيها السجين تهماً متعددة.
