أعلنت محكمة التحكيم الرياضية (كاس) رسمياً عن تحديد يوم 8 أكتوبر المقبل موعداً لانعقاد الجلسة الحاسمة للنظر في النزاع القانوني المتعلق بلقب كأس أمم أفريقيا 2025، وذلك على خلفية الطعن الذي تقدم به الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد قرار تجريد منتخب بلاده من اللقب لصالح المغرب.
وأوضحت المحكمة في بيانها الصادر من مقرها في لوزان السويسرية، أن الجلسة ستُعقد خلف أبواب مغلقة، وذلك بعد توافق الأطراف المعنية على عدم طلب علنية الجلسة. كما أكدت الهيئة القضائية أن المداولات ستبدأ فور انتهاء الجلسة، مشيرة إلى أن قرارها النهائي لن يصدر في يوم الانعقاد ذاته.
خلفية النزاع: قرار الكاف الإداري
يأتي هذا التحرك القضائي بناءً على قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) الصادر في مارس الماضي، والذي قضى باعتبار منتخب السنغال منسحباً من المباراة النهائية، مع احتساب النتيجة لصالح المغرب بنتيجة 3-0 إدارياً. وجاء هذا القرار استناداً إلى المادتين 82 و84 من لائحة البطولة، بعد قبول استئناف الاتحاد المغربي الذي طالب بإلغاء نتيجة الملعب الأصلية.
وتعود جذور الأزمة إلى أحداث المباراة النهائية، حيث شهدت اللقاءات احتجاجات واسعة من الجانب السنغالي على قرارات تحكيمية، تخللها مغادرة اللاعبين لأرض الملعب قبل العودة لاستئناف اللعب، وهي الواقعة التي كيّفها الكاف قانونياً كحالة انسحاب.
موقف الطرفين
من جانبه، وصف الاتحاد السنغالي لكرة القدم قرار الكاف بـ غير العادل والسرقة الإدارية، مؤكداً تمسكه بحقه في اللقب الذي حسمه ميدانياً بنتيجة 1-0 بعد التمديد. في المقابل، يرتكز الموقف المغربي على تطبيق اللوائح الانضباطية التي أقرتها لجنة الاستئناف.
هذا وشددت محكمة التحكيم الرياضية (كاس) على ضرورة استقاء المعلومات المتعلقة بهذا الملف الشائك من قنواتها الرسمية فقط، محذرة من تداول الأنباء غير الدقيقة التي انتشرت عبر وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية، مؤكدة أن أي مستجدات سيتم نشرها حصرياً عبر موقعها الإلكتروني.
وتترقب الأوساط الرياضية جلسة 8 أكتوبر، التي ستضع حداً لهذا الجدل، إما بتثبيت قرار الكاف واعتماد المغرب بطلاً للنسخة، أو نقض القرار وإعادة الاعتراف بنتيجة الميدان لصالح السنغال.
