يواجه أحد الأندية السعودية أزمة إدارية خانقة، في ظل تصاعد حدة الخلافات الداخلية التي وصلت إلى أروقة وزارة الرياضة، متضمنة اتهامات بـتزوير مستندات مالية وصدامات إدارية واسعة.
شكاوى موظفين وتجاوزات إدارية
تقدم تسعة موظفين إداريين بشكوى رسمية ضد الإدارة الحالية، اتهموا فيها القيادة بتعطيل سير العمل اليومي عبر سحب صلاحيات إدارية حيوية. كما تضمنت الشكوى اتهامات صريحة بالسماح لأشخاص بممارسة مهام إدارية رغم وجود قرارات سابقة تمنعهم من ذلك، لارتباط أسمائهم بملفات تحقيق لم تُحسم بعد.
شبهات تزوير في مكافآت اللاعبين
وتعد قضية مكافآت اللاعبين الملف الأكثر سخونة، حيث فتحت وزارة الرياضة تحقيقاً رسمياً في شبهات تزوير مستندات صرف مالية تجاوزت قيمتها نصف مليون ريال سعودي، تخص سبعة لاعبين سابقين في الفريق الأول.
وأظهرت التحقيقات الأولية وجود مستندات تحمل توقيعات اللاعبين تفيد باستلامهم المبالغ، إلا أن اللاعبين أنفسهم نفوا عند سماع إفاداتهم صحة هذه التوقيعات، مما دفع الوزارة لتكثيف مراجعتها للمستندات والوقوف على ملابسات القضية.
تخفيض الرواتب وضغوط الاستقالة
تفاقمت الأزمة لتشمل الجانب التعاقدي، حيث شكا الموظفون من قرارات إدارية أحادية الجانب قُضي بموجبها تخفيض سقف الرواتب إلى 4800 ريال، رغم وجود عقود موثقة سارية المفعول، وسط أنباء عن ممارسة ضغوط على الموظفين لتقديم استقالاتهم في حال رفضهم تعديل العقود.
رد الإدارة ومصير الفريق
في المقابل، نفت إدارة النادي كافة الاتهامات الموجهة إليها، مؤكدة التزامها الكامل بالأنظمة والتعليمات، وشددت على أنها لم تسمح لأي شخص بالعمل خلافاً للقرارات الرسمية.
تأتي هذه التطورات في وقت حرج يمر به النادي بعد موسم صعب انتهى بهبوط الفريق رسمياً، مما وضع الإدارة تحت ضغوط جماهيرية كبيرة للمطالبة بإعادة ترتيب البيت الداخلي قبل بدء مرحلة جديدة في دوري يلو، في وقت تواصل فيه وزارة الرياضة مراجعة الملفات القانونية للنادي تمهيداً لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.
