وضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شرطاً جديداً للمضي قدماً في تنفيذ الاتفاق النووي الذي تم توقيعه مؤخراً مع المملكة العربية السعودية، مشدداً على ضرورة انضمام الرياض إلى الاتفاقيات الإبراهيمية.
وفي منشور له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أكد ترامب أن الاتفاق الموقع سيحظى بالموافقة، لكنه أشار بوضوح إلى أنه يبقى مرهوناً بالكامل بانضمام السعودية إلى اتفاقيات أبراهام، التي وصفها بأنها حققت نجاحاً كبيراً وتحظى باحترام واسع.
ملامح الاتفاق النووي
يأتي هذا التطور بعد يوم واحد فقط من توقيع وزير الطاقة الأمريكي، كريس رايت، ونظيره السعودي اتفاقاً يتيح للمملكة تطوير برنامج نووي مدني. وقد أثار هذا الاتفاق منذ لحظة الإعلان عنه ردود فعل متباينة، حيث واجه انتقادات من مسؤولين إسرائيليين، ومن المتوقع أن يخضع لعملية تدقيق ومراجعة دقيقة داخل الكونغرس الأمريكي.
وبحسب مصادر مطلعة، يمنح الاتفاق السعودية إمكانية تخصيب الوقود اللازم لتشغيل مفاعلاتها النووية المدنية، مع تضمنه قيوداً على نطاق عمليات التفتيش الدولية التي قد تُجرى على البرنامج. وفي هذا السياق، شدد ترامب في منشوره على التزام الإدارة بعدم السماح بأي عمليات تخصيب للمواد النووية.
السياق السياسي
تعد الاتفاقيات الإبراهيمية إحدى الركائز الاستراتيجية التي أُطلقت خلال الولاية الأولى لترامب بهدف تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل ودول المنطقة. وعلى الرغم من انفتاح المملكة على مبادرات إقليمية سابقة، إلا أنها أبدت تحفظاً في مراحل سابقة تجاه الانضمام لهذه الاتفاقية تحديداً.
وحتى اللحظة، لم يصدر تعليق رسمي من الجانب السعودي، كما لم يوضح البيت الأبيض ما إذا كان تنفيذ الاتفاق النووي سيُعلّق رسمياً إلى حين استيفاء شرط الانضمام للاتفاقيات الإبراهيمية، مما يترك مصير الاتفاق في حالة من الغموض السياسي.
