تتصاعد الضغوط القانونية والسياسية على رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، في ظل مطالبات متزايدة بفتح تحقيق رسمي حول علاقاته المثيرة للجدل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي يراها مراقبون ونواب أوروبيون خرقاً لمبدأ الحياد السياسي المطلوب في المؤسسات الرياضية الدولية.
تساؤلات حول استقلالية القرار الرياضي
تعتزم منظمات حقوقية إحالة شكوى رسمية إلى لجنة الأخلاقيات في اللجنة الأولمبية الدولية، مستندة إلى الميثاق الأولمبي الذي يُلزم أعضاء اللجنة بالتصرف باستقلالية تامة عن المصالح السياسية والتجارية. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب تقارير كشفت عن تقارب لافت بين إنفانتينو وترامب، لا سيما في ظل استضافة الولايات المتحدة لنهائيات كأس العالم 2026.
قضية بالوغون وتداعياتها
تتركز الأنظار حالياً على ما يُعرف بـ قضية بالوغون، المتعلقة برفع الإيقاف عن اللاعب الأمريكي فولارين بالوغون في دور الـ16، وسط مزاعم بوجود تدخلات وضغوط من إدارة ترامب أدت إلى هذا القرار. وفي هذا السياق، علقت رئيسة اللجنة الأولمبية الدولية، كيرستي كوفنتري، مؤكدة أن اللجنة ستدرس أي شكوى رسمية قد تُقدم بهذا الشأن، مشيرةً إلى عدم تلقي اللجنة لأي ملفات رسمية حتى الآن.
مخالفات الحياد السياسي
تستند الشكاوى المرفوعة ضد إنفانتينو إلى عدة نقاط رئيسية، منها:
- مشاركة رئيس الفيفا في مجلس السلام الذي نظمه ترامب في فبراير الماضي، وظهوره بملابس تحمل شعارات سياسية.
- منح إنفانتينو جائزة الفيفا للسلام لدونالد ترامب في ديسمبر 2025.
- مطالبات عشرات النواب في البرلمان الأوروبي والاتحاد النرويجي لكرة القدم بفتح تحقيق شامل حول انتهاكات مبدأ الحياد السياسي.
ورغم الانتقادات الواسعة، يواصل الفيفا التأكيد على دوره في دعم البرامج الرياضية والاستثمارية، بينما تظل التساؤلات قائمة حول مدى تأثر قرارات الاتحاد الدولي بالتحالفات السياسية، وهو ما يسعى عشرات النواب الأوروبيين لتقصي حقائقه عبر حشد الدعم لإطلاق تحقيق برلماني ودولي موسع.
