أصدرت محكمة فرنسية حكماً يمثل منعطفاً حاسماً في المسيرة السياسية لزعيمة اليمين المتطرف، مارين لوبان، حيث مهدت الطريق أمامها للترشح للانتخابات الرئاسية، رغم إدانتها في قضية اختلاس أموال.
تخفيف العقوبات: انتصار جزئي
في حكم وُصف بالانتصار الجزئي، قررت المحكمة خفض العقوبة المتعلقة بحظر تولي لوبان لأي منصب منتخب، حيث تم تقليص المدة من 5 سنوات -كما نص قرار محكمة أدنى درجة العام الماضي- إلى 45 شهراً فقط، مع وقف تنفيذ ثلثي هذه المدة. كما شمل الحكم تخفيف عقوبة السجن من 4 سنوات إلى 3 سنوات، مع وقف تنفيذ سنتين منها.
عقبة السوار الإلكتروني
على الرغم من إتاحة الفرصة لها للترشح، تظل السنة المتبقية من عقوبة السجن عقبة لوجستية أمام لوبان، إذ من المقرر أن تقضيها في منزلها تحت المراقبة عبر ارتداء سوار إلكتروني. ويطرح هذا الوضع تساؤلات جدية حول قدرتها على إدارة حملة انتخابية متكاملة لعام 2027 في ظل هذه القيود الصارمة.
ترقب لقرار لوبان
ومن المنتظر أن تحسم مارين لوبان (57 عاماً) موقفها من خوض غمار السباق الرئاسي في ظل هذه الظروف القانونية، وذلك خلال مقابلة تلفزيونية مرتقبة مساء اليوم الثلاثاء، حيث ستوضح طبيعة خطوتها القادمة وتأثير الحكم على مشروعها السياسي.
