قدمت وزيرة الثقافة المصرية، جيهان زكي، استقالتها رسمياً إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، وذلك في أعقاب صدور حكم قضائي نهائي يدينها في قضية تتعلق بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية للكاتبة سهير عبد الحميد.
تفاصيل الحكم القضائي
تأتي هذه الاستقالة بعد أن أصدرت المحكمة الاقتصادية حكماً نهائياً ألزمت فيه الوزيرة بدفع تعويض مالي قدره 100 ألف جنيه (ما يعادل 2048 دولاراً)، بالإضافة إلى سحب الكتاب محل النزاع من الأسواق، وذلك بناءً على تقارير فنية أعدها ثلاثة من خبراء الملكية الفكرية أكدت وقوع التعدي.
موقف وزارة الثقافة
وفي بيان رسمي، أكدت وزارة الثقافة أن جيهان زكي قررت التقدم باستقالتها لرفع الحرج عن الحكومة، مشددة في الوقت ذاته على احترامها الكامل لأحكام القضاء. وأوضحت الوزارة أن الوزيرة ستستمر في اتخاذ كافة المسارات القانونية المتاحة، بما في ذلك تقديم التماس لإعادة النظر في الحكم.
ضغوط برلمانية
جاءت خطوة الاستقالة متزامنة مع تصاعد المطالبات البرلمانية؛ حيث تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال عاجل للحكومة حول آلية التعامل مع الحكم القضائي النهائي.
وأوضحت السعيد في تصريحاتها أن الحكومة كانت أمام اختبار حقيقي لترسيخ مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات، مؤكدة أن تقديم التماس لإعادة النظر لا يغير من الطبيعة التنفيذية للحكم النهائي. واعتبرت النائبة أن استقالة الوزيرة كانت الخطوة الطبيعية خاصة وأن القضية تمس الوزارة المعنية بحماية الإبداع والملكية الفكرية في الدولة.
من جانبه، أعلن رئيس مجلس الوزراء قبول استقالة الوزيرة، موجهاً لها الشكر على جهودها خلال فترة توليها الحقيبة الوزارية.
