أعلنت الحكومة المغربية رسمياً عن قرارها بالعودة إلى اعتماد توقيت غرينتش (التوقيت العالمي)، وذلك في خطوة تهدف إلى التفاعل مع المطالب الشعبية المتزايدة ومعالجة الإشكاليات المرتبطة بالساعة الإضافية.
تفاصيل القرار الحكومي
صرح رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال لقاء مع الصحافة، بأن هذا القرار يأتي في إطار حرص الحكومة على التفاعل مع انشغالات المواطنين، والعمل على إيجاد حلول ملموسة للصعوبات التي أفرزها العمل بالتوقيت الصيفي طوال العام.
من جانبه، أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن العودة إلى توقيت غرينتش ستدخل حيز التنفيذ الفعلي ابتداءً من الساعة الثانية فجر يوم الأحد 20 سبتمبر المقبل.
سياق القرار وتطوراته
يأتي هذا القرار بعد سنوات من الجدل حول اعتماد التوقيت الصيفي، حيث كان المغرب يعتمد هذا النظام منذ عام 2008 بشكل مؤقت بين شهري أبريل وسبتمبر من كل عام، قبل أن يتم إقرار العمل به طوال السنة في عام 2018، مع استثناء شهر رمضان.
وقد استندت الحكومة سابقاً في قرار اعتماد التوقيت الصيفي المستمر إلى مبررات اقتصادية، أبرزها خفض استهلاك الطاقة وتقليص فارق التوقيت مع دول الاتحاد الأوروبي، الشريك الاقتصادي الأول للمملكة. إلا أن هذا التوجه واجه انتقادات واسعة في الأعوام الأخيرة، شملت تساؤلات حول جدوى توفير الطاقة، فضلاً عن تحذيرات من الآثار الصحية والاجتماعية المترتبة على ذلك، خاصة فيما يتعلق بتأثيره على الأطفال والتحصيل الدراسي.
