أضحت أقسام الشرطة في عموم مناطق الجمهورية مسرحا لتجادل المؤجرين والمستأجرين وتصدرت تلك القضايا اهتمامات أقسام الشرطة وباتت هي المسيطرة في غالبيه أقسام ومراكز الشرطة التي أضحت عاجزة عن حل هذه المعضله نتيجه إدراكهم بالظروف والاوضاع ألاقتصاديه وتوقف الرواتب والتي ألقت بضلالها على حياة المستاجر والمؤجر على حد سواء...بعض المستأجرين ممن إنعدمت معهم،السبل واصبحوا صفر اليدين لقوا أنفسهم في الشارع - هم وأولادهم وأسرهم بسبب عجزهم عن دفع الإيجار والبعض الأخر ضلوا في عراك دائم مع المؤجرين.مابين أقسام الشرطة والمحاكم ...
هذه المشاكل تفاقمت ما دفع بوزارة العدل إصدار تعميما حول الإيجارات أكدت فيه على مراعاة ظروف الموظفين. ..حيث أهابت وزارة العدل بكافة المؤجرين من ملاك العقارات مراعاة ظروف الموظفين المستأجرين ممن تأخر صرف رواتبهم نتيجة الأزمة والحروب الداخليه لاكثر من عامين .
وفي هذا الإطار أشار وزير العدل بحكومة بن حبتور القاضي أحمد عقبات في تعميم للقضاة بهذا الشأن، إلى أهمية مراعاة ظروف هذه المرحلة الاستثنائية استنادا إلى نص المادة (211) من القانون المدني الصادر بالقرار الجمهوري رقم 14 لسنة 2002م ، والتي تنص على ما لفظه" العقد ملزم للمتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو لأسباب يقررها القانون الشرعي، ومع ذلك طرأت حوادث استثنائية عامة كحروب وكوارث لم تكن متوقعة وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي وإن لم يصبح مستحيلا صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة لا يستطيع معها المضي في العقد .. جاز للقاضي تبعا للظروف من فقر أو غنى وغير ذلك بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول ".
واضاف " ويستثنى من فئة الموظفين المستأجرين الذين لديهم مصادر دخول أخرى إلى جانب المرتب ،والموظفين الذين يتقاضون مرتابتهم من الجهات التي يعملون خلال الفترة السابقة" .
وأهاب وزير العدل بجميع القضاة مراعاة ظروف الموظفين المستأجرين عند نظر الدعاوى المتعلقة بالإيجارات خلال الفترة الراهنة التي تمر بها بلادنا وبما يكفل الحفاظ على حقوق المؤجر والمستأجر وهذا لا يعني ضياع الحقوق ولكن تقدير ظروف المرحلة بما تستحقه .
ووفقا لوزارة العدل فقد جاء هذا التعميم بعد أن لوحظ مؤخراً كثرة الدعاوي المقدمة من المؤجرين على الموظفين المستأجرين بتسليم ايجارات المساكن واخلاء المساكن المؤجرة بسبب تأخير المرتبات... .
