أعلنت سلطنة عُمان عن إتاحة ممر بحري مؤقت لجميع السفن الراغبة في عبور مضيق هرمز، وذلك بالتنسيق الكامل مع المنظمة البحرية الدولية، في خطوة تهدف إلى تعزيز أمن الملاحة في هذا الممر المائي الإستراتيجي الذي تمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط والغاز المسال العالمية.
وأوضحت وكالة الأنباء العُمانية أن هذا القرار يأتي استناداً إلى التزام السلطنة الثابت بمبادئ القانون الدولي وقانون البحار، وبما يضمن حرية الملاحة في المضيق دون فرض أي رسوم عبور، كما يتماشى القرار مع نتائج الجهود والمساعي الدبلوماسية الأخيرة التي قادتها باكستان وقطر بين الولايات المتحدة وإيران.
تعزيز التنسيق الإقليمي والدولي
في سياق متصل، أكدت وزارة الخارجية العُمانية في بيان مشترك مع إيران دعمها لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها مؤخراً بين واشنطن وطهران، مشددة على أهمية مواصلة الحوار لتنفيذ بنودها، والتي تتضمن ترتيبات لإنهاء التوترات وضمان أمن الملاحة في المنطقة.
جاء ذلك عقب مباحثات رسمية أجريت في مسقط مع وفد إيراني رفيع المستوى، حيث شدد الجانبان -بصفتهما الدولتين المشاطئتين للمضيق- على التزامهما بضمان العبور الآمن للسفن وفق أحكام القانون الدولي، مع التأكيد الصارم على سيادتهما الكاملة على الممر المائي.
مستقبل إدارة حركة الملاحة
واتفقت سلطنة عُمان وإيران على اتخاذ خطوات عملية لضمان استقرار الملاحة عبر الآتي:
- تشكيل فريق عمل مشترك لمواصلة الحوار حول الإدارة المستقبلية لحركة الملاحة والخدمات المرتبطة بها وفق المعايير الدولية.
- إطلاق مباحثات موسعة مع الدول المشاطئة والأطراف الدولية المعنية لضمان التوافق الإقليمي.
- التأكيد على أن كافة الترتيبات المستقبلية يجب أن تحترم السيادة العُمانية والإيرانية والحقوق السيادية للدولتين على المضيق.
