أكدت سلطنة عُمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية على ضرورة الحفاظ على سلامة وحرية الملاحة في مضيق هرمز، مع التشديد على رفض فرض أي رسوم على عبور السفن في هذا الممر المائي الحيوي، وذلك في إطار جهود دبلوماسية تهدف لتعزيز استقرار المنطقة.
لقاء رفيع المستوى في مسقط
جاء هذا الموقف خلال استقبال السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، الثلاثاء، لكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في قصر البركة العامر. وتناول اللقاء مستجدات المفاوضات الإيرانية الدولية، حيث أعرب السلطان عن دعمه للمساعي الرامية للوصول إلى تسوية سلمية نهائية للملفات العالقة، وفي مقدمتها ضمان انسياب حركة الملاحة البحرية.
التزام بالقانون الدولي
من جانبه، أكد وزير الخارجية العُماني، بدر البوسعيدي، في تصريح عبر منصة إكس عقب اللقاء، على أهمية مذكرة التفاهم الأخيرة بين إيران والولايات المتحدة، مشيراً إلى أن المناقشات ركزت بشكل خاص على البند المتعلق بمضيق هرمز. وقال البوسعيدي: أكدنا التزامنا بالقانون الدولي وضمان المرور الآمن دون رسوم مرور.
أجرينا مناقشات مثمرة حول مذكرة التفاهم الأخيرة بين إيران والولايات المتحدة، ولا سيما البند المتعلق بمضيق هرمز. وأكدنا التزامنا بالقانون الدولي وضمان المرور الآمن دون رسوم مرور.
تعزيز التهدئة في الممرات الدولية
وشدد الجانبان في بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية العُمانية على أهمية توظيف اللحظة الدبلوماسية الراهنة لإسناد مساعي السلام، وتعزيز التهدئة والاستقرار، وفقاً لمبادئ القانون الدولي وحسن الجوار.
يُذكر أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز شهدت زيادة تدريجية في الآونة الأخيرة، وذلك في أعقاب التفاهمات التي تم التوصل إليها لإنشاء خط ساخن يهدف إلى منع سوء الفهم أثناء عبور السفن للممر المائي، ضمن خطوات ملموسة نحو تنفيذ الاتفاق المبدئي بين إيران والولايات المتحدة، والذي جرت مناقشات فنية حوله مؤخراً في سويسرا.
