يواجه عملاق التكنولوجيا جوجل دعوى قضائية أمام محكمة العمل البريطانية، رفعها مهندس سابق في مختبر Google DeepMind بلندن، يتهم فيها الشركة بإنهاء خدماته بشكل تعسفي رداً على مواقفه الرافضة لمشاركة الشركة في مشاريع تقنية لصالح الحكومة الإسرائيلية.
- دعوى قضائية تكشف تصاعد الاعتراضات الداخلية على استخدام الذكاء الاصطناعي في الأغراض العسكرية.
- المهندس يتهم الشركة بممارسة التمييز ضده عقب احتجاجه على عقود ترتبط بالنزاع في غزة.
- القضية تفتح الباب مجدداً حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي داخل شركات التكنولوجيا الكبرى.
خلفية النزاع: تقنيات في خدمة الحروب
وفقاً للشكوى القانونية، جاء قرار الفصل بعد سلسلة من الخطوات التصعيدية التي اتخذها المهندس، شملت توزيع منشورات داخل مكاتب الشركة في لندن، انتقد فيها توفير جوجل لتقنيات ذكاء اصطناعي لجهات متهمة بارتكاب انتهاكات دولية، داعياً زملاءه للتفكير في الأبعاد الأخلاقية لعملهم. كما أرسل رسائل بريد إلكتروني داخلية انتقد فيها تراجع الشركة عن تعهدات سابقة بعدم تطوير أنظمة يمكن استخدامها في الأسلحة أو المراقبة المخالفة للقوانين الدولية.
تحول القناعات داخل أروقة جوجل
صرح المهندس، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، بأن عمله في مختبرات الشركة كان يمثل طموحه المهني، إلا أن قناعاته بدأت تتصادم مع التوسع في الاتفاقيات العسكرية. وأوضح أن شعوره بتعارض عمله مع مبادئه الإنسانية تزايد مع اعتقاده بأن التقنيات التي يشارك في تطويرها قد تُستخدم في العمليات العسكرية.
من جانبها، نفت جوجل صحة ادعاءات الموظف، حيث أكد متحدث باسم الشركة أن الرواية الواردة في الدعوى غير دقيقة، مشدداً على أن سياسات الشركة تتيح للموظفين التعبير عن آرائهم والمشاركة في نقاشات مهنية بناءة، نافية فصل أي موظف بسبب قناعاته الشخصية أو نشاطه النقابي.
تنامي التوتر والاحتجاجات
تشير التقارير إلى أن هذه القضية ليست معزولة، فقد شهدت الفترة الأخيرة احتجاجات متكررة من موظفي جوجل ضد عقود الحوسبة السحابية مع الحكومة الإسرائيلية، وتبلغ قيمتها حوالي 1.2 مليار دولار. كما وقع مئات الموظفين رسائل تطالب الشركة بمنع استخدام تقنياتها في مشاريع دفاعية سرية، مؤكدين التزامهم بتوجيه الذكاء الاصطناعي نحو الاستخدامات الإنسانية والخدمية فقط.
وتحظى القضية بدعم منظمة Foxglove المعنية بالعدالة التقنية، والتي اعتبرت أن الشركة اختارت الرد على التحذيرات الأخلاقية بإنهاء عقد المهندس بدلاً من الانخراط في حوار جاد حول مسؤوليتها الأخلاقية في النزاعات المسلحة.
