قالت مصادر سياسية مطلعة، إن أطراف دولية و اقليمية باتت تتداول مقترح يروج له سياسيين و دبلوماسيين عرب و أجانب، حول وضع الساحل الغربي لليمن تحت الحماية الدولية.
و كشف المصادر لـ”السلام نيوز " معلومات يجري تداولها على نطاق ضيق بين سياسيين و دبلوماسيين خارج اليمن، بأن هناك اتفاق مبدئي بين الأطراف الدولية و الاقليمية بايكال حماية الساحل لقوات مصرية، على اعتبار أن مصر المشاركة في التحالف السعودي لا زالت تتمتع بنوع معين من القبول لدى طرفي صنعاء، عوضا عن أمن البحر الأحمر و مضيق باب المضيق يندرج ضمن أمنها القومي.
و حسب المصادر فإن اعلان الرئاسة المصرية موافقة مجلس الدفاع الوطني على التمديد لمشاركة القوات المصرية ضمن العمليات العسكرية للتحالف السعودي، رغم التوتر في العلاقات المصرية السعودية، يعد جزء من هذه الصفقة.
و أشارت إلى أن السعودية قبلت بأن تتولى مصر حماية الساحل الغربي لليمن، كنوع من التهدئة مع الجانب المصري، حيث ستتولى السعودية الجانب التمويلي للقوات المصرية.
و تشير المصادر، إلى أن الهدف من هذه الصفقة هو ضمان ابعاد أنصار الله و الجيش المساند لهم من التواجد في الشريط الساحلي الغربي، خاصة و ان التقدم الذي حققته القوات الموالية للتحالف السعودي باتجاه مدينة المخا يظل مهددا بالتلاشي، كون القوات الموالية للتحالف السعودي لم تتمكن من السيطرة على المرتفعات الجبلية الممتدة من كهبوب بالمضاربة بمحافظة لحج و حتى نهاية السلسلة الجبلية المطلة على مدينة ذو باب بتعز، حيث سبق للقوات الموالية للتحالف من الوصول العام الماضي إلى منطقة الكدحة القريبة من المخا، غير أنها لم تتمكن من الحفاظ على هذا التقدم أكثر من شهرين لعدم سيطرتها على السلسلة الجبلية، التي تعد الظهير اذلي يؤمن التواجد العسكري في الشريط الساحلي.
و تفيد المعلومات أن هذه الصفقة ستطرح تحت مبرر ابقاء مينائي الحديدة و المخا بعيدين عن الصراع المسلح، لاستخدامهما في الأغراض الانسانية و نقل البضائع و السلع التموينية و الحروقات إلى المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة الانقاذ في صنعاء.
و لم تستبعد المصادر أن تكون تحركات المبعوث الأممي، اسماعيل ولد الشيخ، في اطار البحث في هذه الصفقة.
و كان ولد الشيخ وصل قبل أيام إلى مدينة عدن و التقى بـ”هادي” و مسئولين في حكومته، و غادر بعدها إلى الأردن، ليعود صباح الأحد 22 يناير/كانون ثان الجاري إلى صنعاء.
إضافة تعليق